دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وک تخصصی در امور بانکی

وبلاگ با نام دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وک تخصصی در امور بانکی
فوری فوری دادخواست انحلال بانک صادرات به دادگاه تقدیم شد اگر شرکت در اثر زیان بیش از نصف سرمایه اش از بین بره سهامدارانش میتوانند تقاضای انحلال کنند ولی در مقابل مدیران میتوانند کاهش سرمایه بدهند تا موجب انحلال منتفی شود.

اطلاعات

با رای هیات عمومی دیوان عد اداری محدودیت استفاده از بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر یکصد ملیون تومان در صرفا یک فقره تسهیلات برداشته شد و در هر تعداد وام تاسقف یکصد ملیون تومان بخشودگی قابل اجراست @bankinglawyer
تاریخ: 17 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 77/96 شماره دادنامه: 1170 موضوع رأی: ابطال بند 3 دستور العمل اجرایی ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 35 الحاقی بودجه سال 1395 شاکی: آقای رحمت اله قوچی ~~بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1170 تاریخ دادنامه: 17/11/1396 کلاسه پرونده: 96/77 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری هیأت عمومی دیوان عد اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عد اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است @bankinglawyer . رأی هیأت عمومی بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، ت مکلف به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود یک فقره تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره 35 قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عد اداری

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1397/02/11/مژده
  • مطالب مشابه: مژده
  • کلمات کلیدی: دیوان ,اداری ,عد ,عمومی ,هیأت ,تسهیلات ,عد اداری ,دیوان عد ,هیأت عمومی ,عمومی دیوان ,فقره تسهیلات ,دیوان عد اداری ,عمومی دیوان عد ,هیأت عمومی دیوا
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ایا میدانید نرخ جریمه تاخیر تسهیلات شش درصد است و زاید بر ان خلاف مصوبات بانک مرکزی است پس اگه تسهیلات گرفتی وبانک بامحاسبه بدهی بصورت ربوی بانرخ سود 26تا40درصد, درخواست اجراییه کرده وملک دررهنت داره به تملک بانک درمیاد اطلاعات این کانال خیلی میتونه کمکت کنه. ️تنظیم تخصصی دادخواست ولوایح منطبق بر آ ین تغییرات قوانین پولی وبانکی ومصوبات شورای پول واعتبارودستورات بانک مرکزی با هدف اثبات مطالبه دیون ربوی توسط بانک جهت : ● توقیف عملیات اجرایی وابطال دستور اجرا ● م م بانک به وصول بدهی قانونی ● فک رهن از ملک مرهونه ️به همراه انجام کامل محاسبات و تعیین دقیق بدهی وفق قوانین موضوعه ️تضمین موفقیت درخصوص دعاوی مطروحه تسهیلات ماخوذه از ◎موسسات غیربانکی غیرمجازمثل ثامن الائمه وفرشتگان100%

اطلاعات

من نه به عنوان اقتصاددان یا متخصص امور بانکی، بلکه به عنوان یک طلبه و یک قاضی، نگاهی به این مسئله میکنم: میدانیم ربا حرام است عموم مردم و علما و مراجع معظم تقلید و مسئولین محترم کشور، همگی از این گناه بزرگ، که در قرآن کریم جنگ با خدا و رسول دانسته شده، بیزارند و خواهان برچیده شدن بساط آن از جامعه هستند. از انتقاد و هشدار و انذار مراجع تقلید، تا ناله و نفرین انی که برای رفع مشکلی به بانک مراجع کرده و پس از مدتی خانه و زندگی خود را از دست داده اند. مسلما این مشکل ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و حل آن عزم جدی مردم و مسئولین و بهره گیری از توان دانشمندان و تجربه ی سایر جوامع دارد. اما نقش قضات را نمیتوان در این زمینه نادیده گرفت. من به بیش از صد مورد از این پرونده ها رسیدگی کرده و با عده ی کثیری از قضات و وکلا و کارشناسان و ارباب رجوع صحبت کرده ام. به نتایجی رسیده ام که به اطلاع درستان می رسانم:: ١ - علاوه بر این که ربا در شرع حرام است، قوانین جمهوری ی هم چنین چیزی را مجاز ندانسته است. ٢ - قوانین مختلف، از جمله قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین،ضمن پرهیز از ربا، جایگزینهای مشروعی برای اداره ی امور بانکها ارائه داده اند. ٣ - اکثر مصوبه های هیأت ت و شورای پول و اعتبار و دستور العملهای بانک مرکزی، گرچه با توجه به ضوابط قانونی و قواعد اصولی قابلیت انطباق با قوانین و شرع را دارند، اما ادبیات به کار رفته در آنها به ضمیمه ی بی اطلاعی مسئولین بانکی و مردم و بی توجهی به شرع و قانون، باعث انعقاد قراردادهای اعطاء تسهیلات به شکل ربوی می شود. ٤ - برخی از مصوبه های مذکور، به هیچ وجه قابل توجیه نیستند و اصل ٤ قانون اساسی که انطباق قوانین با شرع را "بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم" میداند، اجازه ی س یچی از آنها را به آحاد مردم و بویژه قضات میدهد و هر ی در کشور میتواند ابطال چنین مواردی را از دیوان عد اداری بخواهد. ٥ - کارشناسان رسمی دادگستری هم آشنایی کافی با موارد مذکور ندارند و وقتی پرونده ای به آنان ارجاع می شود، حداکثر، اعلام میکنند که فلان بانک سود اضافی گرفته و مثلا به جای هجده در صد بیست و هفت درصد مطالبه میکند و اکثر قضات هم، با اتکاء به همین نظریه رأی صادر میکنند، در حالی که بحث بر سر کم و زیاد نیست، بلکه بر سر ربوی بودن یا نبودن است. ٦ - عموما در بانکها، قراردادهایی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده، که البته دخ مصوبه ها و بخشنامه ها قسمت هایی از آنها را غیر شرعی و غیر قانونی کرده است، صوری و غیر واقعی تلقی می شوند. لذا وقتی از بانک در مورد جزئیات تسهیلات استعلام می شود، بدون ذکر اجزاء قرارداد، از وام با سود فلان درصد و جریمه ی تأخیر فلان درصد گزارش میدهند، که نشان دهنده ی عدم اعتقاد به قرارداد منعقده و صوری بودن آن است. ٧ - به نظر می رسد قضاتی که به پرونده های تسهیلات بانکی رسیدگی می کنند، می توانند نقش مهمی در اصلاح امور و ممانعت از رواج رباخواری ایفا کنند، بدین صورت که: الف - صرفا به ارائه ی چکها و اسناد ضمانتی تسهیلات، برای صدور حکم محکومیت گیرندگان تسهیلات و ضمانت کنندگان آن اکتفا نکنند، بلکه قرارداد منعقد شده بین طرفین در اخذ تسهیلات را مطالبه و ملاحظه کنند و همچنین مقداری از تسهیلات را که مسترد شده است مد نظر قرار دهند و بر طبق قرارداد بین طرفین و به مقتضای نوع عقدی که بین آنان منعقد شده عمل نمایند. ب - در قراردادهای منعقده هم به اجزاء و شروطی که منجر به ربوی شدن معامله میشود، ترتیب اثر ندهند. این شروط، هرچند طبق توافق و تراضی طرفین باشد، باطل و در مواردی مبطل اصل معامله هم می شوند. ج - با توجه با ماهیت قضایی رسیدگی به عقود ی، حتی المقدور موضوع را به کارشناس ارجاع ننمایند. اگر هم به دلیل پیچیدگی محاسبات، ناچار به استفاده از مهارت کارشناس شدند، وی را نسبت به پرهیز از لحاظ اجزاء و شروط ربوی توجیه کنند و اگر هم در گزارش کارشناس، این اجزاء و شروط لحاظ شده، آن را حذف کنند و از دخ دادن آن در حکم جدا پرهیز نمایند. دقت کنیم نظر کارشناس برای قاضی م ی است و باعث معذوریت وی و عدم مسئولیتش در وم مطابقت حکم صادره با شرع و قانون نمی شود. د - در بسیاری از پرونده های تسهیلات، به دلایل مختلف مانند گذشتن زمان زیاد و تغییر آدرس یا ورش تگی بد اران یا متواری بودنشان به دلیل بدهی و محکومیت های مالی، قاضی ناچار به رسیدگی غی است. توجه کنیم که صدور حکم غی در شرع منوط به تمامیت ادله است و در قانون نسبت به این شرط سکوت شده است. از طرفی قاضی با توجه با ماده ١٩٩ آیین دادرسی مدنی مجاز است تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد. لذا عدم حضور طرف مقابل نباید سبب صدور حکم بر محکومیت آنان، بدون رسیدگی کامل بر طبق قرارداد منعقده بشود. ه - در صدور حکم به محکومیت یکی از بد اران، اعم از گیرنده ی تسهیلات یا ضامنین، اجرای حکم را منوط به عدم مال اخذ شده از محکوم علیه و سایرین، از مقدار محکوم به نمایند. در بسیاری موارد، بانک یا مؤسسه، برای یک فقره تسهیلات، بر علیه گیرنده و ضامنین، جداگانه اقدام می کنند. و - اکثریت قریب به اتفاق قضات، افرادی متشرعند، لذا باید از مراجع عظام تقلید درخواست نمود با ب اطلاع و اشراف بر چگونگی رسیدگی به این امور در محاکم، رهنمودهای لازم را به قضات بدهند و آنان را نسبت به ایفای مسئولیت شرعی و قانونی مهم خود راهنمایی و ارشاد نمایند. صرف انتقاد از رواج رباخواری کمک چندانی به حل مشکل نخواهد کرد. باور عمومی در بین بسیاری از قضات این است که شرعا مسئولیتی در این امور به عهده ندارند و اگر هم گیرندگاه تسهیلات و ضمانت کنندگان را به مقتضای عقود ربوی محکوم میکنند، مسئولیت شرعی و قانونی آن را به عهده ندارند. علیرضا فیض قاضی دادگستری

اطلاعات

ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی(کارخانه داران، ساختمان سازان، کشاورزان، تجار، ...) که بعلت وام وسودبانک هاوموسسات : ☝️کارو ب شان تعطیل شده؛ ☝️خانواده شان لطمه دیده؛ ☝️املاک واموال ضامنین شریف تملک گردیده؛ ☝️کارگران شان بیکار، بعضاخلافکارشده اند؛ ☝️خانه، کارخانه مزرعه شان به تملک بانکهادرآمده؛ ☝️و.... دعوت می کنیم به گروه دعاوی بانکی بپیوندید

اطلاعات

محمد حسین ادیب
طی ١٢ ماه گذشته بانکها ٢٦١ هزار میلیارد تومان سود به س گذار پرداخت کرده اند
در سال جاری هر کارمند ت ١/٩٥ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد
سودی که بانکها به س گذار می دهند معادل حقوق ١١ میلیون نفر کارمند در سال است
ت به ٢/٣ میلیون نفر کارمند در سال حقوق میدهد
سود س بانکها پنج برابر حقوقی است که ت به کارمندان خود می دهد
ناصرالدین شاه میگویند یک کمپانی خارجی یک تفنگ جدید به ناصرالدین شاه نشان میدهد، ناصرالدین شاه ، سفارش ده تفنگ و یک میلیون فشنک میدهد ، صدر اعظم به کمپانی میگوید شما ده تفنگ بیاورید و صد هزار فشنگ ، کمپانی میگوید خودشان فرمودند یک میلیون ، صدر اعظم میگوید شاه حسن عدد نمی داند ( درک از عدد ندارد شما صد هزار بیاورید) سال بعد کمپانی ده تفنگ و صد هزار فشنگ را در تالاری در کاخ به شاه نشان میدهد ، شاه ضمن اظهار رضایت از تفنگها ، با مشاهده صد هزار فشنگ اعتراض کنان میگوید مگر میخواهیم به جنگ روس برویم که اینقدر فشنگ آورده اید ، کمپانی به صدر اعظم نگاه میکند و صدر اعظم آهسته در گوش کمپانی میگوید شاه درک از عدد ندارد ، باید فشنگ را ببیند تا بفهمد چه میگوید
انی که به پائین بودن سود س معترض اند کمی به سودی که بانکها در کل به س ها پرداخت میکنند توجه کنند آیا بانکها معادل حقوق ١١ میلیون کارمند در سال از محل بهره دریافتی از وام گیرنده ها بهره دریافت میکنند تا به س گذار پرداخت کنند ؟ آیا وام گیرندگان ایران میتوانند به ١١ میلیون نَفَر در ماه حقوق بدهند؟ بانکها واسطه بین س گذار و وام گیرنده هستند ، دریافت بهره از وام گیرنده معادل حقوق ١١ میلیون ، شوخی است ، طنر است ، مطایبه است ، بانکها سر به سر مردم میگذارند ، مردم این سودهای س را جدی نگیرند
مردم در ثروتمند شدن دو نکته را همواره مد نظر داسته باشند بازدهی و ریسک
هر چه سود یا بازدهی بیشتر باشد ریسک بیشتر است به زبان ساده ریسک یعنی هر چه سودی که به پول شما میدهند بیشتر باشد خطر سوخت شدن پول شما هم بیشتر است انی که سود بیشتر میخواهند ریسک بیشتر می ند
بالاترین سود اکنون به س تعلق دارد و بالاترین ریسک را هم دارد هر غیر این فکر میکند دو اصل اولیه تجارت را نمی داند
اینکه بانک مرکزی مجوز یک بانک را صادر کرده پس بانکها موظفند سود تعهدی را پرداخت کنند حرفی غیر بانکی و غیر قانونی است بر اساس قانون ، بانک مرکزی تا صد میلیون تومان س را تضمین میکند بر اساس اصول بانکداری جهانی ، بانک های مرکزی فقط س د تا ١٥٠ هزار دلار را تضمین میکند ، اینکه چون بانک مرکزی مجوز داده پس سود تضمین ، با عرف بانکداری جهان مغایرت دارد
به فرض که بانک مرکزی بخواهد پول مردم را بدهد ، بانک مرکزی باید اسکناس چاپ کند و چاپ اسکناس به فاصله صد روز به تورم منجر میشود
بانک مرکزی از محل چاپ اسکناس ١١ هزار میلیارد تومان به موسسات مالی دچار بحران کمک کرد که عامل اصلی افزایش نرخ دلار در یک ماه گذشته بود
اگر بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و زیان موسسات مالی را پرداخت کند دلار سر به فلک میگذارد
به سود س به عنوان عامل اصلی ثروت دل نبندید سبد دارائی خود را بر بنیاد سود س نچینید

اطلاعات

روزانه تعداد فراوانی قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای بانکی بین افراد، شرکت ها و نهادهای جامعه منعقد می شود که هر یک سرمنشا مبادله، معامله، نقل و انتقال و یا رخدادهای مالی هستند. با شکل گرفتن رابطه حقوقی در قالب قرارداد میان دو شخص (حقیقی یا حقوقی)، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد می شود. در وهله اول، به حکم قانون، تعهداتی برای طرفین به وجود می آید که به آنها تعهدات اصلی یا قانونی گفته می شود.
اما در قرارداد علاوه بر این نوع تعهدات، می توان تعهدات دیگری را بنا به صلاحدید و خواسته طرفین به وجود آورد؛ به این نحو که طرفین قرارداد می توانند علاوه بر تعهدات اصلی، تعهدات دیگری را ضمن قرارداد برای طرف مقابل و به نفع خود، به وجود آورند. به این نوع تعهدات، تعهدات فرعی گفته می شود که به شروط ضمن قرارداد معروف هستند. این شروط از لحاظ تبعیت، تابع قرارداد هستند و از آن استقلال ندارند و با انحلال و فسخ قرارداد، خودبخود از بین می روند.
بنا به قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و مفاد صریح قانونی، اگر شرطی ضمن قرارداد لحاظ شود، آن شرط لازم الرعایه است. این درحالی است که برای سامان بخشی و احترام به حقوق یکدیگر و رعایت موازین شریعت، هر گونه شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد مقرر کرد. برابر ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته از شروط باطل هستند، ولی عقد را باطل نمی کنند: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد. اما برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می شوند: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به ن شود.
در بانکداری ی، قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها از این قواعد تبعیت دارند. یکی از مهمترین موارد فوق که در تدوین شروط ضمن قرارداد محل بحث و تامل قرار دارد، شروطی است که نباید مخالف مقتضای قرارداد باشند. اهمیت این مورد از آن حیث است که این شروط از دسته شروط مبطل هستند و اصل قرارداد را باطل خواهند کرد.
در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد باید گفت که هر قراردادی دارای آثاری است که به مهم ترین اثر یا نتیجه آن «ذات عقد» یا «مقتضای عقد» می گویند. گرچه مقتضای قراردادها از لحاظ تعیین و تفکیک از معیار و شاخص عینی خاصی برخوردار نیست و این مورد خصوصا در مباحث بانکداری نیازمند تفحص و پژوهش دقیق است، اما به هر تقدیر اگر در ضمن قراردادی، شرطی گذاشته شود که خلاف مقتضا تشخیص داده شود، باعث می گردد که اصل قرارداد بر هم بخورد.
مثلاً در ید و فروش (عقد بیع)، مهم ترین اثر یا مقتضای آن مالی است که باید از فروشنده به یدار منتقل شود. حالا اگر فروشنده شرط کند که بعد از فروش مال را به یدار تحویل ندهد، این مورد را شرط خلاف مقتضای (ذات) قرارداد می گویند که باطل و مبطل است.
در نظام بانکی در حال حاضر ، شروط ضمن قراردادهای مشارکتی از جمله شروطی هستند که احتمال آنکه مخالف مقتضای عقد مشارکت باشند برای آن بیشتر قابل تصور است. قراردادهای مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند؛ حال چنانچه بانک بخواهد با لحاظ ی ری شروط ضمن قرارداد، این خاصیت را از این نوع قراردادها سلب کند و قراردادهای مشارکتی را در عمل تبدیل به عقود مبادله ای با نرخ سود ثابت و بدون شراکت در سود و زیان کند، این احتمال وجود خواهد داشت که شروط در مخالفت با مقتضای عقد مشارکت قرار بگیرند.
به هر تقدیر ملاحظه این نکته ضروری است که شروط ضمن قرارداد، امکان تغییر مقتضای قرارداد و برهم زدن ویژگی های ذاتی قراردادها را ندارند. در این راستا با توجه به تنوع قراردادهای مبادله ای در بانکداری ی، می توان این پیشنهاد را مطرح ساخت که بانک ها در تخصیص منابع، به جای استفاده از قراردادهای مشارکتی آن هم با لحاظ شروط محدودکننده، به استفاده بیشتر از قراردادهای مبادله ای که تناسب بیشتری با سطح ریسک پذیری آنان دارد اقدام کنند. در این میان، بر سیاستگذاران امر است که با بسترسازی قانونی و مدیریتی مسیر استفاده بهینه از قراردادهای متناسب را برای بانک ها فراهم سازند.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/12/21/ghaeaedad dar bankdari
  • مطالب مشابه: ا امات شروط ضمن قرارداد در بانکداری
  • کلمات کلیدی: قرارداد ,شروط ,قراردادهای ,مقتضای ,شرطی ,لحاظ ,قراردادهای مشارکتی ,خلاف مقتضای ,بانکداری ی، ,مخالف مقتضای ,مقتضای قرارداد
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
پس از حصول توافق بین یدار و فروشنده ،درخواست افتتاح اعتباروگشایش اعتبار توسط یدار به بانک گشاینده اعتبار ارائه می شود. - بانک یدار پس از حصول اطمینان از نحوه صحیح تنظیم مدارک،اعتبار را افتتاح نموده ،آن را جهت ابلاغ به فروشنده به بانک کارگزار فروشنده ابلاغ می کند. - بانک ابلاغ کننده پس از دریافت پیام و حصول اطمینان خاطر اعتبار را به ذی نفع ابلاغ می نماید. - ذینفع (فروشنده)اعتبار دریافتی رابا توجه به توافق به عمل آمده قبلی رسیدگی می نماید و در صورت تطابق با توافق های به عمل آمده،آن را می پذیرد. - کالا ارسال می گردد وفروشنده اسناد مورد وم را آماده و به بانک ابلاغ کننده اعلام می نماید. - بانک کارگزار پس پس از حصول اطمینان از تطابق اسناد واصله با شرایط افتتاح شده ،اسناد را به بانک گشایش کننده ارسال می دارد و چنانچه اعتباربه صورت دیداری باشد بهای اسناد را به ذی نفع پرداخت و با توجه به شرایط اعتبار نسبت به وصول وجه پرداختی اقدام خواهد نمود. - بانک گشایش کننده اسناد واصله را پس از رسیدگی اسناد واصله با شرایط اعتبار ،حساب یدار را بد ار نموده و اسناد را در اختیار یدار قرار میدهد.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/16/kharid kala
  • مطالب مشابه: فرآیند ید کالا از طریق اعتبارات اسنادی
  • کلمات کلیدی: بانک ,اسناد ,اعتبار ,ابلاغ ,کننده ,فروشنده ,اسناد واصله ,حصول اطمینان ,گشایش کننده ,شرایط اعتبار ,بانک گشایش ,بانک گشایش کننده ,بانک ابلاغ کننده
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نقدی ودیداری: در صورت نقدی بودن بانک پس از وصول اسناد و عدم مغایرت اسناد م م به پرداخت مبلغ اعتبار است.
پرداخت مو : ذینفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک در زمانی معین در آینده مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. مثلا اگر مو ۹۰ روزه باشد ذینفع ۹۰ روز بعد از ارائه اسناد مبلغ را دریافت می کند در این روش برات رد و بدل نمی شود. بنابر این روش بسیار خوبی برای یدار است.
یوزانس : یوزانس یعنی فرجه و مهلت،یوزانس فرجه یا مهلتی است که فروشنده (صادر کننده) در قبال دریافت بهره بعلاوه مبلغ معامله به یدار میدهد. در یوزانس یک شرکت ثالث که شرکت تامین کننده مالی financer (فایننسر) نامیده می شود وارد معامله می گردد و مبلغ معامله را در روز معامله اسناد به فروشنده پرداخت می کند و در زمان سررسید اصل و بهره یوزانس را از یدار اخذ می کند. اعتبارات یوزانس معمولا ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، و یا دو ساله قابل گشایش می باشد. چنانچه شرکت الف اعتبار اسنادی یوزانس یک ساله به نفع شرکت ب گشایش کرده باشد و شرکت به اسناد حمل بدون مغایرت را مثلا در تاریخ ۸۵/۰۵/۰۱ به بانک معامله کننده ارائه کرده باشد درست ی ال بعد از این تاریخ مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. بهره یوزانس کشور یدار توسط فاکتور های مختلف – اقتصادی در بازار جهانی تعیین می گردد.

اطلاعات

آیا اعطای تسهیلات از طریق وک امکانپذیر است و آیا می تواند خود ضامن موکل شود؟
با توجه به اینکه وک یک فرد می تواند در تمام و یا برخی از امور باشد، یک خارج از حدود اختیارات خود نمی تواند عمل کند. با توجه به این مسئله در صورتیکه در وک نامه یک تصریح شده باشد، اعطای تسهیلات به وی امکانپذیر است و فقط در تسهیلات مضاربه این امکان وجود ندارد. چرا که تسهیلات صرفاً باید توسط خود عامل اخذ شود. در ضمن می تواند شخصاً و اص اً موکل را ضمانت نماید.

اطلاعات

ماده 1 - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی ، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری ی ایران ممنوع است . عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه ، س ، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام ، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق می شود.

اطلاعات

۱_ضامن: بانک ۲_متقاضی/مضمون عنه: ضمانت شده یا ضمانت خواه ۳_ذی نفع/مضمون له: ضمانت گیر یا ذینفع ضمانت نامه ۴_موضوع یا قرارداد ۵_تاریخ یا سررسید ۶_مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان توضیح بیشتر: ۱_ضامن: بانک به عنوان ضامن مشتری خود را تعهد و تضمین می نماید. ۲_متقاضی/ضمانت خواه (مضمون عنه): شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ۳_ذی نفع (مضمون له): اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از صدور ضمانت نامه به نفع آنها منتفع می شوند (ذی نفع ضمانت نامه می تواند تی و یا غیر تی باشد). بطور کلی، شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. ۴_موضوع یا قرارداد: موضوع ضمانت نامه بر اساس توافقات طرفین ضمانت نامه تنظیم می گردد و بر اساس موضوع ضمانت نامه، بانک نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام می نماید به عبارتی رابطه پایه نیز گفته می شود که شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه دیگری است که بین ضمانت خواه و ذی نفع برقرار می شود. ۵_سررسید یا خاتمه اعتبار یا تاریخ رویداد: تاریخ سررسید و یا تاریخ رویدادی که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه یا واقع شدن هر یک از آنها (هرکدام که زودتر واقع شوند) ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود یا به عبارتی دیگر حداکثر تاریخ امکان استفاده از ضمانت نامه توسط ذی نفع می باشد که ذی نفع ضمانت نامه می تواند به صورت عند المطالبه از زمان صدور ضمانت نامه بدونه اقامه دلیل وطرح دعوی، وجه ضمانت نامه را از بانک درخواست و دریافت نماید. ۶_مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان: مبلغی است که ضامن، متقاضی یا ضمانت خواه را در مقابل ذی نفع تعهد و تضمین می نماید، یا به عبارتی مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/09/zemanat name
  • مطالب مشابه: ارکان ضمانت نامه
  • کلمات کلیدی: ضمانت ,نامه ,تاریخ ,بانک ,صدور ,موضوع ,ضمانت نامه ,ضمانت خواه ,صدور ضمانت ,نامه می‌تواند ,موضوع ضمانت
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
#نظریه_م ى_قانون_مدنى
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲
✅سؤال: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
✅نظریه م ى شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹

توافق بر #جریمه به عنوان #وجه_ زام #خسارت_تأخیر_تأدیه_دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود. وجه زام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ناظر به تعهدات غی ولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است.
لینک عضویت @bankinglawyer

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/10/30/وجه-التزام
  • مطالب مشابه: وجه زام
  • کلمات کلیدی: ماده , زام ,خسارت ,تعهدات ,توافق ,دادرسی مدنی ,شاخص تورم ,آئین دادرسی ,قانون آئین ,تأخیر تأدیه ,خسارت تأخیر تأدیه
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیم ن بانک و مشتری و نیز وم توجه به فرهنگ مشتری مداری، طی بخشنامه ای بر وم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی ی ان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار دهند.
همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل ب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار دهند.
علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه زام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد. اطلاع رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر ا امات تاکید شده در این بخشنامه است.

اطلاعات


✴️ سند لازم الاجرا :
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

✴️ سند ذمه :
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود.
✴️ سند وثیقه :
سندی است که دل بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
✴️ دستور اجرا :
دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد، توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند، صادر می شود.
✴️ سند انتقال اجرائی :
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند.
✴️ بازداشت :
توقیف اموال جهت اجرای مفاد سند.

✴️ حافظ :
ی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

✴️ صورتجلسه : سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می کند.
✴️ کارشناس رسمی :
ی که به مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
✴️ خبره : صاحـب فنی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد.
✴️ مازاد :
در اصطلاحات ثبتی، مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند.

✴️ اعتراض شخص ثالث :
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی باشد.

✴️ اعراض از رهن :
یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود.

✴️ فک رهن :
آزاد عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.

✴️ فسخ سند :
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.

✴️ مزایده :
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

✴️ نیابت اجرائی :
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بد ار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

✴️ هیات نظارت :
هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.
✴️ شورای عالی ثبت :
عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

✴️ ممنوع ال وج :
بد اری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از وج وی از کشور جلوگیری می شود.

✴️ حق استرداد :
حقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
✴️ حق الاجرا :
حقی است به صورت پول که ت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست (نیم عشر).

✴️ حق الحفاظه :
حق ا حمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد.

✴️ قبض اقساطی :
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود.

✴️ حق سکنی :
حق انتفاع هرگاه بصورت س ت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.

اطلاعات

دعاوی بانکی غالبا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. از این رو تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند تا جایی که بسیاری از وکلای دادگستری نیز میپندارند در برابر مطالبات ادعایی بانک در دادگاه دفاع خاصی نمیتوان کرد لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و تی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی ا ام آور و قابل ابطال است. با توجه به تجربه وک ی موفق در چندین پرونده و دفاع موثر قانونی در برابر دعوی بانکها و مطالعه جامع قوانیین ،ایین نامه هاو دستورالعمل های بانکی و مصوبات شورای پول واعتبار با ایجاد این کانال تلاش میکنم اگاهی لازم را به هموطنان در جهت رهایی از بانکها که همگی داعیه رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارند ولی در عمل بهره مرکب اخذ میکنند اعطا نمایم

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/02/دعاوی-بانکی
  • مطالب مشابه: دعاوی بانکی
  • کلمات کلیدی: بانکی ,بانکها ,ضوابط ,مشتریان ,قراردادهای ,دعاوی ,شروط خلاف ,عملیات بانکی ,دعاوی بانکی
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها