دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وک تخصصی در امور بانکی

وبلاگ با نام دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها، مشاوره و وک تخصصی در امور بانکی
هیئت ان در جلسه مورخ 30/10/1386 ‎‎‎ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری ی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ی ایران و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانکها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیر منقول، تملیکی و نامشهود، آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها را به شرح زیر تصویب نمود: @bankinglawyer “آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها” 8 ـ بانک ها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از ر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت. تبصره 1 ـ در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و را اری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانک ها بر اساس بخشنامه شماره 9427/86/1 مورخ 10/9/1386 رییس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و ر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند. تبصره 2 ـ چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. تبصره 3 ـ در صورتی که بد ار و وثیقه گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع رسانی باید به وثیقه گذار صورت گیرد. دوستان همراهان گرامی مستند به ایین نامه فوق به راحتی میتوان جلوی افزایش سود و جرایم تسهیلات معوق را گرفت

اطلاعات

فوری فوری دادخواست انحلال بانک صادرات به دادگاه تقدیم شد اگر شرکت در اثر زیان بیش از نصف سرمایه اش از بین بره سهامدارانش میتوانند تقاضای انحلال کنند ولی در مقابل مدیران میتوانند کاهش سرمایه بدهند تا موجب انحلال منتفی شود.

اطلاعات

بانک مرکزی، اصلاحیه هیئت ان در خصوص بندهایی از آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید را در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت ان در جلسه مورخه 1396.12.27 به پیشنهادهای شماره 96.49951.20.100 مورخ 1396.12.5 وزارت نیرو و و شماره 90.259078 مورخ 1396.12.16 وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (4) عبارت «تا پایان شهریورماه سال 1397» جایگزین عبارت «تا پایان اسفندماه سال 1396» می شود.
2- متون زیر به عنوان تبصره های (4)و (5) به ماده (4) الحاق می شوند: تبصره 4- متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 25 درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده (موضوع ماده 2 آیین نامه) را پرداخت ننموده اند،بدون شرط پرداخت 25 درصد علی الحساب اقساط سررسیده شده تا تاریخ 1397.03.31 می توانند یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.
تبصره 5- سهم سود بانک های عامل موضوع جزء بند (5) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه 1386.05.16 هئیات امنای حساب ذخیره ارزی برای بد اران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده ننموده اند، بعد از تبدیل به ریال از تاریخ 1391.07.3 معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می شود. برای دریافت متن کامل بخشنامه به سایت بانک مرکزی مراجعه کنید.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1397/01/26/بخشنامه-بانک-مرکزی
  • مطالب مشابه: بخشنامه بانک مرکزی
  • کلمات کلیدی: ماده ,نامه ,بانک ,آیین ,درصد ,سررسیده ,آیین نامه ,بانک مرکزی ,اقساط سررسیده ,موانع تولید ,ذخیره ارزی ,الحساب اقساط سررسیده ,موانع تولید رقابت
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
با رای هیات عمومی دیوان عد اداری محدودیت استفاده از بخشودگی سود و جرایم وامهای زیر یکصد ملیون تومان در صرفا یک فقره تسهیلات برداشته شد و در هر تعداد وام تاسقف یکصد ملیون تومان بخشودگی قابل اجراست @bankinglawyer
تاریخ: 17 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 77/96 شماره دادنامه: 1170 موضوع رأی: ابطال بند 3 دستور العمل اجرایی ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 35 الحاقی بودجه سال 1395 شاکی: آقای رحمت اله قوچی ~~بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1170 تاریخ دادنامه: 17/11/1396 کلاسه پرونده: 96/77 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری هیأت عمومی دیوان عد اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عد اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است @bankinglawyer . رأی هیأت عمومی بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، ت مکلف به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود یک فقره تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره 35 قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عد اداری

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1397/02/11/مژده
  • مطالب مشابه: مژده
  • کلمات کلیدی: دیوان ,اداری ,عد ,عمومی ,هیأت ,تسهیلات ,عد اداری ,دیوان عد ,هیأت عمومی ,عمومی دیوان ,فقره تسهیلات ,دیوان عد اداری ,عمومی دیوان عد ,هیأت عمومی دیوا
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
به استناد ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. وفق ماده 48 همان آیین نامه، بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر ید و مصرف عوامل مذکور یداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
به استناد ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
وفق ماده 48 همان آیین نامه، بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر ید و مصرف عوامل مذکور یداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
معمولا در قراردادهای تنظیمی فروش اقساطی بانک مقرر می گردد صرف اظهار بانک راجع به میزان طلب خود و یا نسبت به تخلف بد ار از هریک از تعهدات مندرج در قرارداد، مورد قبول بد ار و برای وی معتبر و غیرقابل اعتراض باشد و چنانچه بانک بمنظور وصول مطالبات خودناشی از قرارداد حاضر، ناچار به اقدامات قانونی گردد پرداخت کلیه هزینه های قانونی وصول طلب از جمله، اداری، قضایی، اجرایی، هزینه دادرسی، حق الوکاله، حق ا حمه اجرئی و غیره و خسارات از هر جهت طبق تشخیص بانک به عهده بد ار گردد و از نامبرده تعهد گرفته می شود تا هزینه های مذکور را بمیزانی که بانک اعلام کند به بانک پرداخته و بانک حق خواهد داشت هزینه های مزبور را نیز مانند سایر مطالبات ناشی از این قرارداد از بد ار دریافت کند و بد ار حق هرگونه اعتراض و ایرادی را در این مورد از خود سلب و ساقط میکند.
ویژگی های عمومی تسهیلات یا قرارداد فروش اقساطی:
1. فروش اقساطی (بیع نسیه) به استناد اصاله ال وم و المومنون عند الشروطهم و اوفو بالعقود ماهیتا لازم است.
2. به استناد دستور العمل اجرایی فروش اقساطی، متقاضی متعهد به ید و مصرف اموال مورد تقاضا در موارد اعلام شده است.
3. تسهیلات فروش اقساطی ید مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار از مورد تسهیلات کوتاه مدت و حداکثر ی ال و فروش اقساطی واحدهای خدماتی ، ماشین آلات و تسهیلات میان مدت است اما ممکن از تسهیلات بلند مدت فروش اقساطی استفاده می شود.
4. فروش اقساطی در امور بازرگانی استفاده نمی شود. و فقط امور تولیدی و خدماتی و مواد اولیه است نه تجارت برای صرافی – کارخانه داری و غیره استفاده نمی شود.
5. در فروش اقساطی کالا مورد معامله بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکیت مشتری در می آید.
ضوابط عمومی تسهیلات فروش اقساطی:
1. به استناد ماده 5 دستورالعمل اجرایی قرارداد فوق قیمت فروش نقدی بانک برابر با مجموع وجوه پرداختی جهت ید کالای مورد نظر است.
2. اصل پیش پرداخت نقدی ضرورت ندارد لازم نیست از یدار مبلغ پیش پرداخت اخذ کرد.
3. معمولاً در قراردادهای فروش اقساطی وثائقی متناسب با قیمت کالا جهت تضمین بازپرداخت اخذ می گردد.
4. در صورت زود پرداخت یک یا تمام اقساط از سوی مشتری امکان استرداد سود دوران زودپرداخت به وی وجود دارد.

اطلاعات

ایا میدانید نرخ جریمه تاخیر تسهیلات شش درصد است و زاید بر ان خلاف مصوبات بانک مرکزی است پس اگه تسهیلات گرفتی وبانک بامحاسبه بدهی بصورت ربوی بانرخ سود 26تا40درصد, درخواست اجراییه کرده وملک دررهنت داره به تملک بانک درمیاد اطلاعات این کانال خیلی میتونه کمکت کنه. ️تنظیم تخصصی دادخواست ولوایح منطبق بر آ ین تغییرات قوانین پولی وبانکی ومصوبات شورای پول واعتبارودستورات بانک مرکزی با هدف اثبات مطالبه دیون ربوی توسط بانک جهت : ● توقیف عملیات اجرایی وابطال دستور اجرا ● م م بانک به وصول بدهی قانونی ● فک رهن از ملک مرهونه ️به همراه انجام کامل محاسبات و تعیین دقیق بدهی وفق قوانین موضوعه ️تضمین موفقیت درخصوص دعاوی مطروحه تسهیلات ماخوذه از ◎موسسات غیربانکی غیرمجازمثل ثامن الائمه وفرشتگان100%

اطلاعات

هرچند طبق قانون چنانچه مشتریان بدهی خود به بانک ها را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانک ها مکلف هستند جرائم مربوطه را ببخشند اما اجرای این قانون تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است.
یکی از مشکلاتی که دریافت کنندگان تسهیلات بانکی همواره با آن مواجه بوده اند، بحث عدم توانایی در بازپرداخت جرایم، دیرکرد و همچنین سودهای مرکب به سیستم بانکی است، بر این اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال شیده شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز مورد تمدید قرار گرفت. بر اساس آمار در سال های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پول لاوصول به سیستم بانکی برگشت.
هر چند در سال جاری نیز این مصوبه به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی تمدید شد و براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، اما پس از گذشت دو ماه از سال این مصوبه اجرایی نشده و بانک ها با مشکلاتی برای بخشودگی سود تسهیلات مواجه هستند.
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس قانون ت باید این مبلغ را پرداخت کند، افزود: بانک ها نمی توانند سود تسهیلات را ببخشند چرا که باید از این منابع دریافتی به س گذاران سود دهند و قرار بود مبلغ سود را ت تقبل کند اما در سال گذشته سود بانک ها به موقع واریز نشد و بسیاری از بانک ها دچار مشکل شدند و اعلام د تا این مشکل حل نشود و پول به حساب بانک ها واریز نشود بانک ها نمی توانند با بخشودگی دیرکرد، وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را با مشتری تسویه کنند. وی پیش بینی کرد که تا حداکثر تا یک ماه آینده این مشکل حل و قانون فوق اجرایی شود. @bankinglawyer پی نوشت:یک نفر پیدا بشه به بانکها تفهیم کنه این جرایم حقتون نیست که دارید میگیرید این عین رباست که بارها هم مراجع فریاد زدند پس چرا بخشودگی جرایم رو منوط به تامین اعتبار از سوی ت میکنید

اطلاعات

در حالی انتظار می رفت انتشار اوراق گواهی س ٢٠ درصدی، ورود منابع به بانک ها را به همراه داشته و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود، ولی آنچه که اکنون در بانک ها مشاهده می شود اغلب به هجوم مشتریان برای بستن حساب های س سالانه ۱۵ درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی ۲۰ درصدی دارد، جریانی که به وضوح و به اذعان مدیران بانکی به ضرر بانک ها تمام خواهد شد.

اطلاعات

من نه به عنوان اقتصاددان یا متخصص امور بانکی، بلکه به عنوان یک طلبه و یک قاضی، نگاهی به این مسئله میکنم: میدانیم ربا حرام است عموم مردم و علما و مراجع معظم تقلید و مسئولین محترم کشور، همگی از این گناه بزرگ، که در قرآن کریم جنگ با خدا و رسول دانسته شده، بیزارند و خواهان برچیده شدن بساط آن از جامعه هستند. از انتقاد و هشدار و انذار مراجع تقلید، تا ناله و نفرین انی که برای رفع مشکلی به بانک مراجع کرده و پس از مدتی خانه و زندگی خود را از دست داده اند. مسلما این مشکل ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و حل آن عزم جدی مردم و مسئولین و بهره گیری از توان دانشمندان و تجربه ی سایر جوامع دارد. اما نقش قضات را نمیتوان در این زمینه نادیده گرفت. من به بیش از صد مورد از این پرونده ها رسیدگی کرده و با عده ی کثیری از قضات و وکلا و کارشناسان و ارباب رجوع صحبت کرده ام. به نتایجی رسیده ام که به اطلاع درستان می رسانم:: ١ - علاوه بر این که ربا در شرع حرام است، قوانین جمهوری ی هم چنین چیزی را مجاز ندانسته است. ٢ - قوانین مختلف، از جمله قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین،ضمن پرهیز از ربا، جایگزینهای مشروعی برای اداره ی امور بانکها ارائه داده اند. ٣ - اکثر مصوبه های هیأت ت و شورای پول و اعتبار و دستور العملهای بانک مرکزی، گرچه با توجه به ضوابط قانونی و قواعد اصولی قابلیت انطباق با قوانین و شرع را دارند، اما ادبیات به کار رفته در آنها به ضمیمه ی بی اطلاعی مسئولین بانکی و مردم و بی توجهی به شرع و قانون، باعث انعقاد قراردادهای اعطاء تسهیلات به شکل ربوی می شود. ٤ - برخی از مصوبه های مذکور، به هیچ وجه قابل توجیه نیستند و اصل ٤ قانون اساسی که انطباق قوانین با شرع را "بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم" میداند، اجازه ی س یچی از آنها را به آحاد مردم و بویژه قضات میدهد و هر ی در کشور میتواند ابطال چنین مواردی را از دیوان عد اداری بخواهد. ٥ - کارشناسان رسمی دادگستری هم آشنایی کافی با موارد مذکور ندارند و وقتی پرونده ای به آنان ارجاع می شود، حداکثر، اعلام میکنند که فلان بانک سود اضافی گرفته و مثلا به جای هجده در صد بیست و هفت درصد مطالبه میکند و اکثر قضات هم، با اتکاء به همین نظریه رأی صادر میکنند، در حالی که بحث بر سر کم و زیاد نیست، بلکه بر سر ربوی بودن یا نبودن است. ٦ - عموما در بانکها، قراردادهایی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده، که البته دخ مصوبه ها و بخشنامه ها قسمت هایی از آنها را غیر شرعی و غیر قانونی کرده است، صوری و غیر واقعی تلقی می شوند. لذا وقتی از بانک در مورد جزئیات تسهیلات استعلام می شود، بدون ذکر اجزاء قرارداد، از وام با سود فلان درصد و جریمه ی تأخیر فلان درصد گزارش میدهند، که نشان دهنده ی عدم اعتقاد به قرارداد منعقده و صوری بودن آن است. ٧ - به نظر می رسد قضاتی که به پرونده های تسهیلات بانکی رسیدگی می کنند، می توانند نقش مهمی در اصلاح امور و ممانعت از رواج رباخواری ایفا کنند، بدین صورت که: الف - صرفا به ارائه ی چکها و اسناد ضمانتی تسهیلات، برای صدور حکم محکومیت گیرندگان تسهیلات و ضمانت کنندگان آن اکتفا نکنند، بلکه قرارداد منعقد شده بین طرفین در اخذ تسهیلات را مطالبه و ملاحظه کنند و همچنین مقداری از تسهیلات را که مسترد شده است مد نظر قرار دهند و بر طبق قرارداد بین طرفین و به مقتضای نوع عقدی که بین آنان منعقد شده عمل نمایند. ب - در قراردادهای منعقده هم به اجزاء و شروطی که منجر به ربوی شدن معامله میشود، ترتیب اثر ندهند. این شروط، هرچند طبق توافق و تراضی طرفین باشد، باطل و در مواردی مبطل اصل معامله هم می شوند. ج - با توجه با ماهیت قضایی رسیدگی به عقود ی، حتی المقدور موضوع را به کارشناس ارجاع ننمایند. اگر هم به دلیل پیچیدگی محاسبات، ناچار به استفاده از مهارت کارشناس شدند، وی را نسبت به پرهیز از لحاظ اجزاء و شروط ربوی توجیه کنند و اگر هم در گزارش کارشناس، این اجزاء و شروط لحاظ شده، آن را حذف کنند و از دخ دادن آن در حکم جدا پرهیز نمایند. دقت کنیم نظر کارشناس برای قاضی م ی است و باعث معذوریت وی و عدم مسئولیتش در وم مطابقت حکم صادره با شرع و قانون نمی شود. د - در بسیاری از پرونده های تسهیلات، به دلایل مختلف مانند گذشتن زمان زیاد و تغییر آدرس یا ورش تگی بد اران یا متواری بودنشان به دلیل بدهی و محکومیت های مالی، قاضی ناچار به رسیدگی غی است. توجه کنیم که صدور حکم غی در شرع منوط به تمامیت ادله است و در قانون نسبت به این شرط سکوت شده است. از طرفی قاضی با توجه با ماده ١٩٩ آیین دادرسی مدنی مجاز است تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت انجام دهد. لذا عدم حضور طرف مقابل نباید سبب صدور حکم بر محکومیت آنان، بدون رسیدگی کامل بر طبق قرارداد منعقده بشود. ه - در صدور حکم به محکومیت یکی از بد اران، اعم از گیرنده ی تسهیلات یا ضامنین، اجرای حکم را منوط به عدم مال اخذ شده از محکوم علیه و سایرین، از مقدار محکوم به نمایند. در بسیاری موارد، بانک یا مؤسسه، برای یک فقره تسهیلات، بر علیه گیرنده و ضامنین، جداگانه اقدام می کنند. و - اکثریت قریب به اتفاق قضات، افرادی متشرعند، لذا باید از مراجع عظام تقلید درخواست نمود با ب اطلاع و اشراف بر چگونگی رسیدگی به این امور در محاکم، رهنمودهای لازم را به قضات بدهند و آنان را نسبت به ایفای مسئولیت شرعی و قانونی مهم خود راهنمایی و ارشاد نمایند. صرف انتقاد از رواج رباخواری کمک چندانی به حل مشکل نخواهد کرد. باور عمومی در بین بسیاری از قضات این است که شرعا مسئولیتی در این امور به عهده ندارند و اگر هم گیرندگاه تسهیلات و ضمانت کنندگان را به مقتضای عقود ربوی محکوم میکنند، مسئولیت شرعی و قانونی آن را به عهده ندارند. علیرضا فیض قاضی دادگستری

اطلاعات

بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی(مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک) تا تاریخ مزایده شدند. شماره دادنامه: 266 تاریخ دادنامه: 30/3/1396 کلاسه پرونده: 94/43 هیأت عمومی دیوان عد اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عد اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود.

اطلاعات

ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی(کارخانه داران، ساختمان سازان، کشاورزان، تجار، ...) که بعلت وام وسودبانک هاوموسسات : ☝️کارو ب شان تعطیل شده؛ ☝️خانواده شان لطمه دیده؛ ☝️املاک واموال ضامنین شریف تملک گردیده؛ ☝️کارگران شان بیکار، بعضاخلافکارشده اند؛ ☝️خانه، کارخانه مزرعه شان به تملک بانکهادرآمده؛ ☝️و.... دعوت می کنیم به گروه دعاوی بانکی بپیوندید

اطلاعات

چرا ثروتمند ترین مردم ایران هر ۶ تا ۱۰ سال عمده ثروت شان را از دست می دهند ؟
محمد حسین ادیب : پژوهشگر ریسک بازار ( رشته ریسک با رشته اقتصاد متفاوت است )
دسته اول : در دهه ۸۰ ، پنج هزار شرکت با استفاده از « ال سی » به شدت ثروتمند شدند و در سال ۹۱ با سه برابر شدن دلار ، تقریبا هر چه را که طی ده سال بدست آورده بودند از دست دادند
اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام د ۴۰ در صد وام های بانکی را ۲۰۰ شرکت دریافت داشته و نه اصل آن را پرداخت می کنند و نه سود آن را ، نوعا همان شرکت هایی هستند که در دهه ۸۰ ، با «ال سی » ثروتمند شدند و بعد در سال ۹۱ با رسیدن دلار به ۳۶۰۰ تومان ، ورش ت شدند اما با وام بانکی به فعالیت ادامه می دهند
زخم خورده های سال ۹۱ هننوز در بازار هستند ، اینها ۴۰ در صد از بد اران بانکی امروز اند
برنده های دهه ۸۰ همان بازنده های سال ۹۱ بودند
دسته دوم :
در سال ۹۱ قیمت مسکن ۳ برابر شد و عده ای تصور د روند سال ۹۱ در سال های آینده نیز ادامه دارد لذا بهترین راه ثروتمند شدن ، دریافت وام از بانک و ورود به بخش مسکن است ، اینها پنج سال متوالی سالانه ۲۷ در صد بهره دادند و تا پایان سال ۹۵، پانزده درصد نیز مسکن کاهش یافته بود
انی که در ت اول در بخش مسکن با وام بانکی باقی ماندند بزرگترین بازنده های اقتصاد ایران بودند
برنده های سال ۹۱ ، بازنده های اقتصاد در دوره اول ریاست جمهوری بودند
دسته سوم : انی که در ابتدای سال ۹۲ در بانک س گذاری کرده باشند اکنون س شان ۳ برابر شده است
اگر فردی به سرعت ثروتمند شود ریسک پذیری اش به شدت افزایش می یابد و با ورود به امور پر ریسک عمده دارایی اش را از دست می دهد
یکی از علل افزایش قیمت مسکن و ارز طی چند ماه اخیر کاهش سود س بود ، سود س در ۱۱ شهریور کاهش یافت و ۶ ماه بعد تقریبا نصف س ها با کاهش سود مواجه شده بودند و برای ب سود در سطح سابق راهی بازار ارز و مسکن شدند و افزایش های اخیر در ارز و مسکن را باعث شدند
ریسک پذیری س گذار اکنون به شدت بالا رفته و با اعتماد به نفس بالا ، احساس می کند دیگران عقل معاش ندارند و تنها اوست که رگه هائی از بلوغ دارد
بانک مرکزی با افزایش سود س به ۲۰ درصد ، اعتماد به نفس س گذار را بالا برد ، برنده تحولات یک ماه گذشته س گذار بود ، س گذار نمایش قدرت داد و در نمایش قدرت موفق ظاهر شد
من به عنوان متخصص ریسک بازار در جمع هیئت مدیره هر بانکی آمادگی دارم با استناد به آمار های بانک مرکزی ، نشان دهم بانکها بیش از یک درصد نمی توانند به س گذار سود پرداخت کنند
انی که فکر می کنند بانکها می توانند بیش از یک درصد سود پرداخت کنند به بانکداری تسلط ندارند
حرف آ س گذار اکنون همان موقعیت روحی مدیر عامل شرکتها در دهه ۸۰ دارد که با دریافت وام ارزی ، به شدت ثروتمند می شدند
س گذار همان موقعیت افرادی را دارد که در سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد وام های بانکی را دریافت و وارد ساختمان سازی شدند و فکر می د مسکن همواره مثل سال ۹۱ سه برابر میشود
این بار سوم است که یک پدیده تکرار میشود یک مشکل به یک طریق باز تولید میشود ، عده ای ناگهان ثروتمند میشوند ، در گام بعد ریسک پذیریشان بالا می رود ، می خواهند همان سود سابق را حفظ کنند و از نقطه ای به بعد نمیشود اما این نقطه را نمی توانند درست تشخیص دهند و عمده ثروت شان را از دست می دهند

اطلاعات

محمد حسین ادیب
طی ١٢ ماه گذشته بانکها ٢٦١ هزار میلیارد تومان سود به س گذار پرداخت کرده اند
در سال جاری هر کارمند ت ١/٩٥ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد
سودی که بانکها به س گذار می دهند معادل حقوق ١١ میلیون نفر کارمند در سال است
ت به ٢/٣ میلیون نفر کارمند در سال حقوق میدهد
سود س بانکها پنج برابر حقوقی است که ت به کارمندان خود می دهد
ناصرالدین شاه میگویند یک کمپانی خارجی یک تفنگ جدید به ناصرالدین شاه نشان میدهد، ناصرالدین شاه ، سفارش ده تفنگ و یک میلیون فشنک میدهد ، صدر اعظم به کمپانی میگوید شما ده تفنگ بیاورید و صد هزار فشنگ ، کمپانی میگوید خودشان فرمودند یک میلیون ، صدر اعظم میگوید شاه حسن عدد نمی داند ( درک از عدد ندارد شما صد هزار بیاورید) سال بعد کمپانی ده تفنگ و صد هزار فشنگ را در تالاری در کاخ به شاه نشان میدهد ، شاه ضمن اظهار رضایت از تفنگها ، با مشاهده صد هزار فشنگ اعتراض کنان میگوید مگر میخواهیم به جنگ روس برویم که اینقدر فشنگ آورده اید ، کمپانی به صدر اعظم نگاه میکند و صدر اعظم آهسته در گوش کمپانی میگوید شاه درک از عدد ندارد ، باید فشنگ را ببیند تا بفهمد چه میگوید
انی که به پائین بودن سود س معترض اند کمی به سودی که بانکها در کل به س ها پرداخت میکنند توجه کنند آیا بانکها معادل حقوق ١١ میلیون کارمند در سال از محل بهره دریافتی از وام گیرنده ها بهره دریافت میکنند تا به س گذار پرداخت کنند ؟ آیا وام گیرندگان ایران میتوانند به ١١ میلیون نَفَر در ماه حقوق بدهند؟ بانکها واسطه بین س گذار و وام گیرنده هستند ، دریافت بهره از وام گیرنده معادل حقوق ١١ میلیون ، شوخی است ، طنر است ، مطایبه است ، بانکها سر به سر مردم میگذارند ، مردم این سودهای س را جدی نگیرند
مردم در ثروتمند شدن دو نکته را همواره مد نظر داسته باشند بازدهی و ریسک
هر چه سود یا بازدهی بیشتر باشد ریسک بیشتر است به زبان ساده ریسک یعنی هر چه سودی که به پول شما میدهند بیشتر باشد خطر سوخت شدن پول شما هم بیشتر است انی که سود بیشتر میخواهند ریسک بیشتر می ند
بالاترین سود اکنون به س تعلق دارد و بالاترین ریسک را هم دارد هر غیر این فکر میکند دو اصل اولیه تجارت را نمی داند
اینکه بانک مرکزی مجوز یک بانک را صادر کرده پس بانکها موظفند سود تعهدی را پرداخت کنند حرفی غیر بانکی و غیر قانونی است بر اساس قانون ، بانک مرکزی تا صد میلیون تومان س را تضمین میکند بر اساس اصول بانکداری جهانی ، بانک های مرکزی فقط س د تا ١٥٠ هزار دلار را تضمین میکند ، اینکه چون بانک مرکزی مجوز داده پس سود تضمین ، با عرف بانکداری جهان مغایرت دارد
به فرض که بانک مرکزی بخواهد پول مردم را بدهد ، بانک مرکزی باید اسکناس چاپ کند و چاپ اسکناس به فاصله صد روز به تورم منجر میشود
بانک مرکزی از محل چاپ اسکناس ١١ هزار میلیارد تومان به موسسات مالی دچار بحران کمک کرد که عامل اصلی افزایش نرخ دلار در یک ماه گذشته بود
اگر بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و زیان موسسات مالی را پرداخت کند دلار سر به فلک میگذارد
به سود س به عنوان عامل اصلی ثروت دل نبندید سبد دارائی خود را بر بنیاد سود س نچینید

اطلاعات

بانک های غیر تی نمی توانند از # _حقوقی در محاکم استفاده کنند . ⚖️ به گزارش دفتر اطلاع رسانی #مرکز_پژوهش های_مجلس ، دفتر مطالعات #حقوقی این مرکز در یک اظهار نظر #کارشناسی پیرامون طرح #استفساریه ماده 32 #قانون_آیین_ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) مصوب سال 1379 پیرامون حضور حقوقی بانک های غیر تی در #محاکم تصریح کرد که بانک های #غیر تی نمی توانند از حقوقی در محاکم استفاده کنند زیرا : اولا استفاده از حقوقی در محاکم یک #حکم_استثنایی و برخلاف #قاعده و #اصل استفاده از # _رسمی_دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود ♦️ ثانیا هر چند واژه "بانک" در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی #اطلاق دارد ، لکن تردیدی نیست که #حجیت_اطلاق در صورتی است که #قرینه ای در میان نباشد ، این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می دهند مقصود #قانونگذار از «بانک» در ماده 32 قانون آیین دادرسی ، « #بانک_ تی » می باشد ؛ از جمله اینکه مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 32 تماما مؤسسات غیرخصوصی ( تی) هستند . ثالثا ، شمول #حکم ماده 32 نسبت به بانک های خصوصی #ترجیح_بلامرجح و برخلاف #عد است ، زیرا فرقی بین بانک های #خصوصی و سایر شرکت های #تجاری خدماتی نیست و این سؤال مطرح می شود که آیا برخلاف عد نیست که #شرکت های تجاری تولیدی از شمول ماده مزبور محروم شوند و فقط بانک های خصوصی که نوعا شرکت های تجاری خدماتی هستند #مشمول #مقرره مزبور قرار گیرند ؟ مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از #اظهارنظر کارشناسی خود افزود : از سوی دیگر در حالی که تمام مؤسسات #غیرانتفاعی و #خیریه از شمول ماده 32 خارج هستند ، نمی توان پذیرفت که بانک های خصوصی به عنوان مؤسسات تجاری انتفاعی و سودآور از چنین امکانی برخوردار شوند . ⚪️ دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش ها سپس دو شبهه موجود پیرامون این #طرح را تشریح کرد و افزود : در مقدمه طرح با اشاره به این که قوانین بانک های غیر تی و ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در یک روز ( 27 فروردین سال 79 ) #تصویب شده اند ، این نتیجه گرفته شده است که مقصود قانونگذار از کلمه « بانک ها » اعم از بانک های تی و خصوصی است ، در حالی که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 275 مجلس در تاریخ 14 اردیبهشت سال 78 تصویب شده است ، اما متن اولیه #ماده 98 #قانون_برنامه_سوم_توسعه برای اولین بار در تاریخ 7 آبان سال 78 در مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته است . بنابراین همانطور که ملاحظه می شود در زمان تصویب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ، به هیچ وجه موضوع بانک های خصوصی مطرح نبوده و لذا از همزمانی تصویب #نهایی دو #قانون نمی توان چنین برداشت نمود که مفهوم بانک در این دو قانون دقیقا ی ان بوده است . ◻️ همچنین در صدر مقدمه طرح چنین القا شده است که #ا ام تأسیس بانک ها در قالب شرکت های #سهامی_عام و با #سهام_با_نام ، ناشی از حکم خاص قانون است وگرنه این مؤسسات ماهیتا بانک هستند و نه مؤسسه تجاری ، در حالی که بانکداری به موجب بند 7 ماده 2 #قانون_تجارت ذاتا یک #عمل_تجاری است لذا این گونه مؤسسات باید در قالب شرکت های تجاری تأسیس شوند ضمن این که ماده 31 قانون مقررات پولی و بانکی تصریح نموده است که از میان گونه های مختلف شرکت های تجاری ، بانک ها باید در قالب #شرکت_سهامی_عام و با سهام با نام ، #تشکیل شوند .

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/12/21/majles shorae eslami
  • مطالب مشابه: مرکز پژوهش های #مجلس_شورای_ ی اعلام کرد :
  • کلمات کلیدی: ماده ,بانک‌های ,تجاری ,خصوصی ,حقوقی ,مدنی ,بانک‌های خصوصی ,بانک‌های غیر تی ,نماینده حقوقی ,آیین‌ دادرسی ,قانون آیین‌ ,قانون آیین‌ دادرسی ,‌ه
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
روزانه تعداد فراوانی قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای بانکی بین افراد، شرکت ها و نهادهای جامعه منعقد می شود که هر یک سرمنشا مبادله، معامله، نقل و انتقال و یا رخدادهای مالی هستند. با شکل گرفتن رابطه حقوقی در قالب قرارداد میان دو شخص (حقیقی یا حقوقی)، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد می شود. در وهله اول، به حکم قانون، تعهداتی برای طرفین به وجود می آید که به آنها تعهدات اصلی یا قانونی گفته می شود.
اما در قرارداد علاوه بر این نوع تعهدات، می توان تعهدات دیگری را بنا به صلاحدید و خواسته طرفین به وجود آورد؛ به این نحو که طرفین قرارداد می توانند علاوه بر تعهدات اصلی، تعهدات دیگری را ضمن قرارداد برای طرف مقابل و به نفع خود، به وجود آورند. به این نوع تعهدات، تعهدات فرعی گفته می شود که به شروط ضمن قرارداد معروف هستند. این شروط از لحاظ تبعیت، تابع قرارداد هستند و از آن استقلال ندارند و با انحلال و فسخ قرارداد، خودبخود از بین می روند.
بنا به قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و مفاد صریح قانونی، اگر شرطی ضمن قرارداد لحاظ شود، آن شرط لازم الرعایه است. این درحالی است که برای سامان بخشی و احترام به حقوق یکدیگر و رعایت موازین شریعت، هر گونه شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد مقرر کرد. برابر ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته از شروط باطل هستند، ولی عقد را باطل نمی کنند: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد. اما برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می شوند: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به ن شود.
در بانکداری ی، قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها از این قواعد تبعیت دارند. یکی از مهمترین موارد فوق که در تدوین شروط ضمن قرارداد محل بحث و تامل قرار دارد، شروطی است که نباید مخالف مقتضای قرارداد باشند. اهمیت این مورد از آن حیث است که این شروط از دسته شروط مبطل هستند و اصل قرارداد را باطل خواهند کرد.
در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد باید گفت که هر قراردادی دارای آثاری است که به مهم ترین اثر یا نتیجه آن «ذات عقد» یا «مقتضای عقد» می گویند. گرچه مقتضای قراردادها از لحاظ تعیین و تفکیک از معیار و شاخص عینی خاصی برخوردار نیست و این مورد خصوصا در مباحث بانکداری نیازمند تفحص و پژوهش دقیق است، اما به هر تقدیر اگر در ضمن قراردادی، شرطی گذاشته شود که خلاف مقتضا تشخیص داده شود، باعث می گردد که اصل قرارداد بر هم بخورد.
مثلاً در ید و فروش (عقد بیع)، مهم ترین اثر یا مقتضای آن مالی است که باید از فروشنده به یدار منتقل شود. حالا اگر فروشنده شرط کند که بعد از فروش مال را به یدار تحویل ندهد، این مورد را شرط خلاف مقتضای (ذات) قرارداد می گویند که باطل و مبطل است.
در نظام بانکی در حال حاضر ، شروط ضمن قراردادهای مشارکتی از جمله شروطی هستند که احتمال آنکه مخالف مقتضای عقد مشارکت باشند برای آن بیشتر قابل تصور است. قراردادهای مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند؛ حال چنانچه بانک بخواهد با لحاظ ی ری شروط ضمن قرارداد، این خاصیت را از این نوع قراردادها سلب کند و قراردادهای مشارکتی را در عمل تبدیل به عقود مبادله ای با نرخ سود ثابت و بدون شراکت در سود و زیان کند، این احتمال وجود خواهد داشت که شروط در مخالفت با مقتضای عقد مشارکت قرار بگیرند.
به هر تقدیر ملاحظه این نکته ضروری است که شروط ضمن قرارداد، امکان تغییر مقتضای قرارداد و برهم زدن ویژگی های ذاتی قراردادها را ندارند. در این راستا با توجه به تنوع قراردادهای مبادله ای در بانکداری ی، می توان این پیشنهاد را مطرح ساخت که بانک ها در تخصیص منابع، به جای استفاده از قراردادهای مشارکتی آن هم با لحاظ شروط محدودکننده، به استفاده بیشتر از قراردادهای مبادله ای که تناسب بیشتری با سطح ریسک پذیری آنان دارد اقدام کنند. در این میان، بر سیاستگذاران امر است که با بسترسازی قانونی و مدیریتی مسیر استفاده بهینه از قراردادهای متناسب را برای بانک ها فراهم سازند.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/12/21/ghaeaedad dar bankdari
  • مطالب مشابه: ا امات شروط ضمن قرارداد در بانکداری
  • کلمات کلیدی: قرارداد ,شروط ,قراردادهای ,مقتضای ,شرطی ,لحاظ ,قراردادهای مشارکتی ,خلاف مقتضای ,بانکداری ی، ,مخالف مقتضای ,مقتضای قرارداد
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
موافقت نمایندگان مجلس با بخشودگی جرائم بانکی همزمان با تسویه اصل و سود آن نمایندگان مجلس موافقت خود با بخشیدن جرائم مطالبات بانک ها با تسویه اصل و سود آن را اعلام د. بهنقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر شنبه، ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای ی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ با جزء الحاقی ۶ تبصره ۵ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ حاضر در جلسه موافقت د. در این جزء الحاقی آمده است: همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک های موضوع این حکم، تمامی وجوه زام (جرایم آن) بخشوده می شود و بانک ها هیچ گونه ادعایی در این خصوص از ت و بد اران که بدهی آنها تسویه شده ،نخواهند داشت.

اطلاعات

پس از حصول توافق بین یدار و فروشنده ،درخواست افتتاح اعتباروگشایش اعتبار توسط یدار به بانک گشاینده اعتبار ارائه می شود. - بانک یدار پس از حصول اطمینان از نحوه صحیح تنظیم مدارک،اعتبار را افتتاح نموده ،آن را جهت ابلاغ به فروشنده به بانک کارگزار فروشنده ابلاغ می کند. - بانک ابلاغ کننده پس از دریافت پیام و حصول اطمینان خاطر اعتبار را به ذی نفع ابلاغ می نماید. - ذینفع (فروشنده)اعتبار دریافتی رابا توجه به توافق به عمل آمده قبلی رسیدگی می نماید و در صورت تطابق با توافق های به عمل آمده،آن را می پذیرد. - کالا ارسال می گردد وفروشنده اسناد مورد وم را آماده و به بانک ابلاغ کننده اعلام می نماید. - بانک کارگزار پس پس از حصول اطمینان از تطابق اسناد واصله با شرایط افتتاح شده ،اسناد را به بانک گشایش کننده ارسال می دارد و چنانچه اعتباربه صورت دیداری باشد بهای اسناد را به ذی نفع پرداخت و با توجه به شرایط اعتبار نسبت به وصول وجه پرداختی اقدام خواهد نمود. - بانک گشایش کننده اسناد واصله را پس از رسیدگی اسناد واصله با شرایط اعتبار ،حساب یدار را بد ار نموده و اسناد را در اختیار یدار قرار میدهد.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/16/kharid kala
  • مطالب مشابه: فرآیند ید کالا از طریق اعتبارات اسنادی
  • کلمات کلیدی: بانک ,اسناد ,اعتبار ,ابلاغ ,کننده ,فروشنده ,اسناد واصله ,حصول اطمینان ,گشایش کننده ,شرایط اعتبار ,بانک گشایش ,بانک گشایش کننده ,بانک ابلاغ کننده
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اعتبار اسنادی های (lc) قابل برگشت: در این نوع اعتبار ، یدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمیشود زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات یدار ندارد
اعتبار اسنادی های (lc) غیر قابل برگشت: در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب یدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند. براساس آ ین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غیر قابل برگشت خواهد بود.
اعتبار اسنادی های تائید شده (confirmed l/c) اعتباری است که یدار م م میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، برساند.تایید در مواقعی خواسته می شود که: 1. کشور گشایش کننده اعتبار دچار بحران یا اقتصادی باشد. 2. بانک گشایش کننده اعتبار خوبی نداشته باشد. هم اکنون بسیاری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تایید شده از یداران ایرانی میکنند که این مسئله به دو دلیل میباشد اولا وضعیت و اقتصادی متز ل ثانیا در سالهای پس از جنگ ایران و عراق بدلیل کمبود ارز در سیستم بانکی کشور ، بانک مرکزی یداران را به به گشایش اعتبارات یوزانس (نسیه) ترغیب کرد در حالیکه بانک مرکزی در زمان سررسید اعتبارات توانایی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخیرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ایرانی شد

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/21/etebarat esnadi
  • مطالب مشابه: انواع اعتبارات اسنادی از نظر تعهد وثبات
  • کلمات کلیدی: اعتبار ,بانک ,برگشت ,اسنادی ,قابل ,گشایش ,قابل برگشت ,گشایش کننده ,کننده اعتبار ,بانک گشایش , اعتبار اسنادی ,گشایش کننده اعتبار ,بانک گشایش کنند
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نقدی ودیداری: در صورت نقدی بودن بانک پس از وصول اسناد و عدم مغایرت اسناد م م به پرداخت مبلغ اعتبار است.
پرداخت مو : ذینفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک در زمانی معین در آینده مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. مثلا اگر مو ۹۰ روزه باشد ذینفع ۹۰ روز بعد از ارائه اسناد مبلغ را دریافت می کند در این روش برات رد و بدل نمی شود. بنابر این روش بسیار خوبی برای یدار است.
یوزانس : یوزانس یعنی فرجه و مهلت،یوزانس فرجه یا مهلتی است که فروشنده (صادر کننده) در قبال دریافت بهره بعلاوه مبلغ معامله به یدار میدهد. در یوزانس یک شرکت ثالث که شرکت تامین کننده مالی financer (فایننسر) نامیده می شود وارد معامله می گردد و مبلغ معامله را در روز معامله اسناد به فروشنده پرداخت می کند و در زمان سررسید اصل و بهره یوزانس را از یدار اخذ می کند. اعتبارات یوزانس معمولا ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، و یا دو ساله قابل گشایش می باشد. چنانچه شرکت الف اعتبار اسنادی یوزانس یک ساله به نفع شرکت ب گشایش کرده باشد و شرکت به اسناد حمل بدون مغایرت را مثلا در تاریخ ۸۵/۰۵/۰۱ به بانک معامله کننده ارائه کرده باشد درست ی ال بعد از این تاریخ مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. بهره یوزانس کشور یدار توسط فاکتور های مختلف – اقتصادی در بازار جهانی تعیین می گردد.

اطلاعات

و-حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه های وام های کمتر از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال نمی شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۵) ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده
ز – به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت ان برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

اطلاعات

مطالبات بانک شامل انواع تسهیلات اعطائی، بد اران بابت اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های پرداخت شده، بد اران موقت و اموال یداری شده بابت تسهیلات اعطائی از نظر زمان بازپرداخت آنها به چهار طبقه به قرار ذیل تقسیم شده است.
1. مطالبات جاری (سر فصل تسهیلات اعطائی)
2. مطالبات سر رسید گذشته
3. مطالبات معوق
4. مطالبات مشکوک الوصول
نحوه و زمان انتقال مطالبات هر طبقه به طبقه بعدی در تسهیلات اقساطی
عنوان طبقه ←
مطالبات سر رسید گذشته
مطالبات معوق
مطالبات مشکوک الوصول
نوع تسهیلات ↓
تسهیلات با فاصله اقساط 1 ماه
1-دراولین روز بعد از سررسید سومین قسط پرداخت نشده، انتقال 3 قسط
2- اقساط بعدی تا زمان انتقال بدهی به حساب مطالبات معوق روز بعد از سررسید هر قسط
1- در اولین روز بعد از سررسید قسط هفتم انتقال مبلغ قسط هفتم به همراه 6 قسط انتقال یافته به حساب مطالبات سررسید گذشته.
2- اقساط بعدی تا زمان انتقال بدهی به حساب مطالبات مشکوک الوصول روز بعد از سررسید هر قسط.
1- در اولین روز بعد از سررسید قسط نوزدهم مبلغ قسط نوزدهم بعلاوه 18 قسط انتقال یافته به حساب مطالبات معوق.
2- مبلغ خالص اقساط سررسید نشده.
تسهیلات با فاصله اقساط 2 ماه
1- در اولین روز بعد از سررسید 2 قسط پرداخت نشده هر دو قسط مزبور.
2- سومین قسط پرداخت نشده روز بعد از سررسید قسط
1- اولین روز بعد از سررسید قسط چهارم،مبلغ قسط چهارم بعلاوه 3 قسط انتقال یافته به مطالبات سررسید گذشته
2- اقساط پنجم الی نهم پرداخت نشده در اولین روز بعد از سررسید هر قسط
1- در اولین روز پس از سررسید قسط دهم مبلغ قسط دهم بعلاوه 9 قسط انتقال یافته به مطالبات معوق
2- مبلغ خالص اقساط سررسید نشده
تسهیلات با فاصله اقساط 3 ماه
1- اولین قسط پرداخت نشده 2 ماه پس از سررسید
2- دومین قسط پرداخت شده روز بعد از سررسید
1- در اولین روز پس از سررسید سومین قسط پرداخت نشده مبلغ قسط سوم بعلاوه 2 قسط قبلی.
2- اقساط 4 و 5 و 6 در اولین روز بعد از سررسید هر قسط
1- در اولین روز پس از سررسید هفتمین قسط مبلغ قسط هفتم بعلاوه 6 قسط انتقال یافته به مطالبات معوق بعلاوه خالص اقساط سررسید نشده.
تسهیلات با فاصله اقساط 6 ماه
1- اولین قسط پرداخت نشده دو ماه بعد از سر رسید
1- در اولین روز بعد از سررسید قسط دوم مبلغ قسط دوم بعلاوه قسط اول.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/15/motalebat bankha
  • مطالب مشابه: طبقه بندی مطالبات بانکها
  • کلمات کلیدی: سررسید ,مطالبات ,اولین ,اقساط ,انتقال ,تسهیلات ,پرداخت نشده ,مطالبات معوق ,انتقال یافته ,حساب مطالبات ,فاصله اقساط ,خالص اقساط سررسید ,مطالبات ?
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آیا اعطای تسهیلات از طریق وک امکانپذیر است و آیا می تواند خود ضامن موکل شود؟
با توجه به اینکه وک یک فرد می تواند در تمام و یا برخی از امور باشد، یک خارج از حدود اختیارات خود نمی تواند عمل کند. با توجه به این مسئله در صورتیکه در وک نامه یک تصریح شده باشد، اعطای تسهیلات به وی امکانپذیر است و فقط در تسهیلات مضاربه این امکان وجود ندارد. چرا که تسهیلات صرفاً باید توسط خود عامل اخذ شود. در ضمن می تواند شخصاً و اص اً موکل را ضمانت نماید.

اطلاعات

مطابق این عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مبادلهای، از جمله فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله می پردازیم.
فروش اقساطی
بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه دسته از کالاهوای زیر را تهیه کنند و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:
ـ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار ـ ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات تولیدی ـ فروش اقساطی مسکن منظور از فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم، به غیر، به ترتیبی است که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
اجاره به شرط تملیک
یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که در فعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند، اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وامها و اعتبارات ربوی معمول در گذشته شده است.
روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره (کالا یا اموال موضوع اجاره) را مالک شود.
با استفاده از این روش، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف اقتصاد اعم از امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز مسکن، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک کنند.
جعاله
یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری اسالمی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد، جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) م م به ادای مبلغی اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده میشود.
با استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل و یا عند القتضا به عنوان جاعل فراهم می گردد. بنابراین، بانکها قادرند با تنظیم قرارداد جعاله، تقاضای مشتریانی را که نمی توانند نیازشان را از طریق سایر تسهیلات برآورده سازند، مورد اجابت قرار دهند.
ید دین
از دیگر ابزارهای کوتاه مدت که بانک ها به وسیله آن می توانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، ید دین است. قبل از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در سیستم بانکی از ابزار ید دین در تنزیل سفته های تجاری استفاده می شد. اسناد و اوراق تجاری که از طرف بانک ها یداری می شود، باید حقیقی و ناشی از معاملات تجاری بوده و دارنده سفته نیز معتبر باشد تا لطمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نیاید.
بانکها مجاز به یداری اسناد و اوراق تجاری هستند که مدت سررسید آنها از یک سال نکند و در موقع ید اسناد و اوراق تجاری ناشی از عملیات بازرگانی مختارند آنها را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی یداری کنند.

اطلاعات

ماده 1 - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی ، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری ی ایران ممنوع است . عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه ، س ، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام ، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق می شود.

اطلاعات

یک انجمن تعاونی است که تحت قانون بلژیک در برو ل در سال 1977 به ثبت رسیده است این انجمن توسط 210بانک اروپایی و امریکایی تاسیس شده است و در حال حاضر بیش از 2253 بانک بیش از 188 کشور عضویت ان را پذیرفته اند یکی از اه ایجاد swift این است که اعضای خود را قادر می سازد پیامهای مربوط به امور بانکی خود را به سرعت واز طریق خطوط تلفن انتقال دهند مانند ; پرداخت های بین المللی – اعتبارات اسنادی
انواع پیام های مالی سوییفتی: پیام های گروه یک: دستور پرداخت ها و چک ها پیام های گروه دو: نقل و انتقال بین بانکی پیام های گروه سه: معاملات ارزی پیام های گروه چهار: وصولی ها پیام های گروه پنج: بورس و اوراق بهادار پیام های گروه شش: ف ات گران بها و سندیکاها پیام های گروه هفت: اعتبار اسنادی، ضمانت نامه پیام های گروه هشت: چک های مسافری پیام های گروه نه: صورت حساب ها و مدیریت وجوه

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/07/سوییفت
  • مطالب مشابه: سوئیفت
  • کلمات کلیدی: گروه , پیام‌های ,پیام‌های , پیام‌های گروه ,پیام‌های گروه
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
۱_ضامن: بانک ۲_متقاضی/مضمون عنه: ضمانت شده یا ضمانت خواه ۳_ذی نفع/مضمون له: ضمانت گیر یا ذینفع ضمانت نامه ۴_موضوع یا قرارداد ۵_تاریخ یا سررسید ۶_مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان توضیح بیشتر: ۱_ضامن: بانک به عنوان ضامن مشتری خود را تعهد و تضمین می نماید. ۲_متقاضی/ضمانت خواه (مضمون عنه): شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ۳_ذی نفع (مضمون له): اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از صدور ضمانت نامه به نفع آنها منتفع می شوند (ذی نفع ضمانت نامه می تواند تی و یا غیر تی باشد). بطور کلی، شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. ۴_موضوع یا قرارداد: موضوع ضمانت نامه بر اساس توافقات طرفین ضمانت نامه تنظیم می گردد و بر اساس موضوع ضمانت نامه، بانک نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام می نماید به عبارتی رابطه پایه نیز گفته می شود که شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه دیگری است که بین ضمانت خواه و ذی نفع برقرار می شود. ۵_سررسید یا خاتمه اعتبار یا تاریخ رویداد: تاریخ سررسید و یا تاریخ رویدادی که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه یا واقع شدن هر یک از آنها (هرکدام که زودتر واقع شوند) ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود یا به عبارتی دیگر حداکثر تاریخ امکان استفاده از ضمانت نامه توسط ذی نفع می باشد که ذی نفع ضمانت نامه می تواند به صورت عند المطالبه از زمان صدور ضمانت نامه بدونه اقامه دلیل وطرح دعوی، وجه ضمانت نامه را از بانک درخواست و دریافت نماید. ۶_مبلغ ضمانت نامه یا وجه الضمان: مبلغی است که ضامن، متقاضی یا ضمانت خواه را در مقابل ذی نفع تعهد و تضمین می نماید، یا به عبارتی مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/09/zemanat name
  • مطالب مشابه: ارکان ضمانت نامه
  • کلمات کلیدی: ضمانت ,نامه ,تاریخ ,بانک ,صدور ,موضوع ,ضمانت نامه ,ضمانت خواه ,صدور ضمانت ,نامه می‌تواند ,موضوع ضمانت
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
بهمراه فرمول تعیین نسبت سهم سود بانک و عامل

اطلاعات

#نظریه_م ى_قانون_مدنى
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۶۲ ـ ۹۲
✅سؤال: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟
✅نظریه م ى شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹

توافق بر #جریمه به عنوان #وجه_ زام #خسارت_تأخیر_تأدیه_دین، فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود. وجه زام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ناظر به تعهدات غی ولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است.
لینک عضویت @bankinglawyer

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/10/30/وجه-التزام
  • مطالب مشابه: وجه زام
  • کلمات کلیدی: ماده , زام ,خسارت ,تعهدات ,توافق ,دادرسی مدنی ,شاخص تورم ,آئین دادرسی ,قانون آئین ,تأخیر تأدیه ,خسارت تأخیر تأدیه
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
✅چه قراردادهایی برای صدور ضمانت نامه بانکی منعقد می شود؟
صدور ضمانتنامه های بانکی تابع شرایطی است که عقد قرارداد بین دستوردهنده، ذینفع و بانک از آن جمله است. برای صدور یک ضمانت نامه بانکی، سه قرارداد منعقد می شود:
1️⃣قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و مضمون له (ذینفع) : این قرارداد را قرار داد اصلی یا پایه می گویند. پس از تحقق شرایط این قرارداد، مبالغی باید به ذینفع پرداخت شود.
2️⃣قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و ضامن (بانک صادر کننده ضمانت نامه) : این قرارداد را قرارداد «تبعی» گویند چرا که به تبع قرارداد اصلی یا پایه که بین مضمون عنه با مضمون له بسته شده است و برای ادای دین مضمون عنه به مضمون له از جانب بانک (ضامن) منعقد می شود.
3️⃣قرارداد بین ضامن (بانک صادر کننده) و ذینفع (مضمون له) : این قرارداد، همان ضمانت نامه است که به موجب آن، بانک صادرکننده به عنوان ضامن متعهد می شود به محض اعلام ذینفع، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را قبل از سررسید آن، به ذینفع بپردازد. قرارداد سوم از نظر ماهیت حقوقی کاملاً از قرارداد اول و دوم مجزا است. هر چند پیرو وتابع قرارداد اول است؛ بدین معنا تا مضمون عنه تعهدی به مضمون له نداشته باشد به سراغ بانک و ضمانت نامه بانکی نمی رود و اصولاً زمینه ای برای صدور ضمانت نامه بانکی فراهم نمی آید. @bankinglawyer

اطلاعات

بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیم ن بانک و مشتری و نیز وم توجه به فرهنگ مشتری مداری، طی بخشنامه ای بر وم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانک ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی ی ان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار دهند.
همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل ب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار دهند.
علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه زام تأخیر تأدیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی بایستی در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد. اطلاع رسانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع رسانی بانک‏‏ ها و مؤسسات اعتباری از جمله دیگر ا امات تاکید شده در این بخشنامه است.

اطلاعات

نظریه م ی قوه قضائیه در مورد وجاهت اخذ وجه زام بانکى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳ سؤال با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­ های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فی م ن خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه زام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه زام وجاهت قانونی دارد.
نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳
نظریه م ی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً: با توجه به ا امی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است. ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/10/30/nazarie mashverati
  • مطالب مشابه: نظریه م ی
  • کلمات کلیدی: تعیین ,بانک ,نظریه ,توجه ,م ی ,ماده ,نظریه م ی ,میزان تعیین ,اعتباری غیربانکی ,بانک مرکزی
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

✴️ سند لازم الاجرا :
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

✴️ سند ذمه :
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود.
✴️ سند وثیقه :
سندی است که دل بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
✴️ دستور اجرا :
دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد، توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند، صادر می شود.
✴️ سند انتقال اجرائی :
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند.
✴️ بازداشت :
توقیف اموال جهت اجرای مفاد سند.

✴️ حافظ :
ی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

✴️ صورتجلسه : سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می کند.
✴️ کارشناس رسمی :
ی که به مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
✴️ خبره : صاحـب فنی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد.
✴️ مازاد :
در اصطلاحات ثبتی، مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند.

✴️ اعتراض شخص ثالث :
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی باشد.

✴️ اعراض از رهن :
یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود.

✴️ فک رهن :
آزاد عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.

✴️ فسخ سند :
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.

✴️ مزایده :
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

✴️ نیابت اجرائی :
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بد ار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

✴️ هیات نظارت :
هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.
✴️ شورای عالی ثبت :
عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

✴️ ممنوع ال وج :
بد اری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از وج وی از کشور جلوگیری می شود.

✴️ حق استرداد :
حقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
✴️ حق الاجرا :
حقی است به صورت پول که ت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست (نیم عشر).

✴️ حق الحفاظه :
حق ا حمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد.

✴️ قبض اقساطی :
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود.

✴️ حق سکنی :
حق انتفاع هرگاه بصورت س ت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.

اطلاعات

قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است. اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می گیرد که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر شده است. به طور خلاصه، تقاضانامه صدور اجراییه، از سوی اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می شود و بر اساس آن، اجرای ثبت، ظرف مهلت قانونی، اجراییه را صادر می کند. پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنین، این اشخاص «باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند» (ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی). در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می رسد. قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است نکته:ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 76 با اصلاحاتی مواجه شد و چنانچه طرفین در قرارداد اختلافی داشته باشند مانع اجراست

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/02/ejrae gharardad
  • مطالب مشابه: اجرای قرارداد بانکی از طریق اجرای ثبت
  • کلمات کلیدی: اجرای ,قرارداد ,مفاد ,اسناد ,بانکی ,رسمی ,اسناد رسمی ,قرارداد بانکی ,اجرای مفاد ,قانون عملیات ,عملیات بانکی ,قانون عملیات بانکی
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
دعاوی بانکی غالبا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بوده و معمولاً مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و بر اساس نمونه های از پیش تنظیم شده بانکهاست که بدون هیچ تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می گیرد. از این رو تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی در برابر دعاوی بانکها را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می کند تا جایی که بسیاری از وکلای دادگستری نیز میپندارند در برابر مطالبات ادعایی بانک در دادگاه دفاع خاصی نمیتوان کرد لکن، واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانکها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است. این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطاء تسهیلات، پیش بینی نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه، کیفیت اخذ تضامین و … می باشد و بانکها اعم از خصوصی و تی و نیز موسسات مالی و اعتباری، موظف به رعایت ضوابط یاد شده بوده و با این وصف، درج شروط خلاف مقررات بانکی به عنوان شروط خلاف قانون تلقی گردیده و فاقد هر گونه اثر حقوقی ا ام آور و قابل ابطال است. با توجه به تجربه وک ی موفق در چندین پرونده و دفاع موثر قانونی در برابر دعوی بانکها و مطالعه جامع قوانیین ،ایین نامه هاو دستورالعمل های بانکی و مصوبات شورای پول واعتبار با ایجاد این کانال تلاش میکنم اگاهی لازم را به هموطنان در جهت رهایی از بانکها که همگی داعیه رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا را دارند ولی در عمل بهره مرکب اخذ میکنند اعطا نمایم

اطلاعات

  • منبع: http://vakilebanki.blog.ir/1396/11/02/دعاوی-بانکی
  • مطالب مشابه: دعاوی بانکی
  • کلمات کلیدی: بانکی ,بانکها ,ضوابط ,مشتریان ,قراردادهای ,دعاوی ,شروط خلاف ,عملیات بانکی ,دعاوی بانکی
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها