ساحل علم

وبلاگ با نام ساحل علم
پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)



قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون
هنگام درخواست تسلیم کالای جانشین در مواردی که بیع کلی در ذمه است مطابق مواد 30 و 35 کنوانسیون فروشنده باید کالایی را تسلیم مشتری کند که مطابق قرارداد باشد. هرگاه فروشنده کالایی غیر منطبق تسلیم مشتری نماید در واقع به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و مشتری می تواند اجبار وی به انجام تعهدش را بخواهد. این اجبار قرارداد، در قالب درخواست کالای جانشین محقق می شود. در این فرض عدم انطباق کالا هم شامل موردی است که کالا به مفهوم خاص معیوب است و هم شامل موردی که کالا واجد اوصافی که در قرارداد بیان شده نیست، به علاوه این امر مواردی را هم که کالای تحویل شده از نوع دیگر است را دربر می گیرد.
زمانی که بیع مربوط به عین معین است، فروشنده م م به تسلیم همان کالایی است که در قرارداد معین شده است (مثلاً خودروی خاص) و ا امی به تسلیم کالای دیگر ندارد. بنابراین در این مورد تسلیم کالای جانشین وقتی قابل تصور است که فروشنده کالایی غیر از آنچه که در قرارداد معین شده تسلیم مشتری کند. اما اگر کالای تحویل شده معیوب باشد، مشتری حق درخواست کالای جانشین را ندارد، زیرا بیع مربوط به عین معین است و در این موارد فروشنده، ا امی به تسلیم کالایی از نوع دیگر ندارد.
اگر مبیع از لحاظ کمیت ناقص باشد اجازه درخواست کالای جانشین وجود ندارد، چرا که بایع می بایست به مقدار کاستی مابقی بیع را تحویل دهد. در مواردی که مبیع مورد ادعای ثالث باشد، مشتری صرفاً می تواند از فروشنده بخواهد ادعای ثالث را برطرف کند و امکان درخواست کالای جانشین در این مورد وجود ندارد.
گفتار سوم: ا ام به انجام عین تعهد
بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری
کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمانت اجرای تعهدات هر یک از فروشنده و یدار را به طور جداگانه بیان کرده است. در ماده 45 ضمانت اجرای تعهدات فروشنده بیان گردیده است. این ماده طرق مختلفی در اختیار یدار قرار داده تا بدان وسیله بتواند خسارات ناشی از نقض قرارداد را جبران نماید.
یکی از ضمانت اجراهایی که در صورت نقض قرارداد توسط فروشنده در اختیار یدار قرار می گیرد درخواست اجرای اجباری قرارداد است (ماده 46 کنوانسیون).
اجرای عین قرارداد به معنای خاص خود وقتی قابل تحقق است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع نماید. در این فرض مشتری می تواند تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید.
الف) شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری
درخواست اجرای عین قرارداد از طرف مشتری وقتی پذیرفته می شود که شرایط ذیل موجود باشد:
1- مشتری مطابق مواد 39 تا 43 کنوانسیون در مهلت مقرر اخطاری حاکی از غیر منطبق بودن کالا با قرارداد برای فروشنده فرستاده، او را در جریان عدم اجرای تعهد قرار دهد.
2- همزمان با اخطار و یا در مهلت متعارفی بعد از آن اجرای عین قرارداد را درخواست کند.
3- به ضمانت اجراهای دیگر که با اجرای عین قرارداد منافات دارد (مانند فسخ قرارداد) متوسل نشده باشد.
4- باید در اجرای قرارداد تاخیری صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر نقض قرارداد تحقق یافته باشد تا درخواست اجرای قرارداد معقول باشد (صفایی وهمکاران، 1374: 227).
ب) محدودیتهای اجرای عین قرارداد
در موارد زیر مشتری نمی تواند اجرای عین قرارداد را درخواست نماید.
1- عدم مسئولیت فروشنده در نقض قرارداد
در صورتیکه مطابق ماده 79 کنوانسیون فروشنده نسبت به نقض قرارداد (عدم انجام تعهد) مسئول نباشد به عنوان مثال عدم انجام تعهد ناشی از حادثه ی خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری باشد مشتری نمی تواند اجرای عین قرارداد را درخواست نماید.
2- عدم امکان تسلیم مورد معامله
در صورتیکه تسلیم مورد معامله غیرممکن باشد به ویژه در موردی که مورد معامله عین معین بوده و از بین رفته باشد اجرای عین قرارداد ممکن نیست. همچنین است وقتی که مورد معامله موجود ولی محل آن نامعلوم است هر چند این مورد در کنوانسیون بیان نشده ولی بعضی از مفسران کنوانسیون آن را نیز از مصادیق استثناء بر اصل درخواست اجرای عین قرارداد ذکر کرده اند. این استثناء در صورتی است که غیرممکن شدن تسلیم کالا دائمی باشد اما اگر تسلیم کالا به طور موقت غیرممکن گردد هنگامی مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم می شود که فروشنده برای عدم انجام تعهد بر طبق ماده 79 دارای عذر موجه باشد والا در صورتیکه فروشنده عذر موجه نداشته باشد درخواست اجرای عین قرارداد ممکن است.
3- عدم توانایی فروشنده در اجرای عین قرارداد
در صورتیکه فروشنده توانایی اجرای عین قرارداد را از دست بدهد مانند اینکه مالکیت وی بر مورد معامله زایل شود مشتری حق درخواست اجرای عین قرارداد را ندارد در واقع این مورد شبیه مورد دوم است با این تفاوت که عدم امکان تسلیم در مورد دوم مربوط به ذات کالاست ولی در ح اخیر ناشی از قدرت فروشنده است.
با فرمت ورد :
پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)
مقاله :




امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران




وقتی که کالا مثلی باشد و عیب در مالکیت کالا منجر به نقض اساسی قرارداد شود، اجرای عین قرارداد مشکلی را ایجاد نمی کند. کاملاً آشکار است که یدار حق دارد تقاضای تحویل کالای بدلی نماید که شخص ثالث در آن ذیحق نباشد. اگر عیب در مالکیت مبیع منجر به نقض اساسی و جوهری قرارداد نشود، معقول این است که به یدار اجازه داده شود تا تقاضای ترمیم در مالکیت کالائی که تحویل گردیده است نماید اگر چه از کلمه ترمیم یا تعمیر بنظر نرسد که شامل موارد مربوط به چنین رفع نقضی باشد.
به هر حال، هنگامی که کالا مثلی نباشد، شخص ثالث، اعم از مالک حقیقی یا مدعی دیگری، را نمی توان مجبور کرد که قراردادی را با فروشنده منعقد کند. در نتیجه احتمال اینکه یدار تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید وجود ندارد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 226).
4- سخت بودن اجرای عین قرارداد برای فروشنده
در صورتیکه فروشنده برای عدم اجرای قرارداد عذر موجهی نداشته باشد ولی اجرای آن مشکلات نامتعارفی را برای او ایجاد کند دادگاه باید بررسی نماید که آیا اصرار مشتری بر اجرای عین قرارداد از مصادیق سوء استفاده از حق است یا خیر. اگر سوء استفاده از حق صدق کند، مثل اینکه مشتری نفع اساسی برای عین قرارداد نداشته باشد اصل حسن نیت اقتضاء می کند که مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم گردد (صفایی وهمکاران، 1384: 225).


اطلاعات

پایان نامه بازفروش اختیاری مبیع-شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)



بازفروش اختیاری مبیع
مطابق بند یک ماده 88 کنوانسیون «چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آنها یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفی که طبق مواد 85 و 86 م م به حفظ آنهاست می تواند آن ها را به طریق مقتضی بفروشد، مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر ارسال کرده باشد». بدین دلیل که این بند از واژه «می تواند» استفاده کرده منطقاً تنها متضمن اختیار بازفروش بیع از سوی نگهدارنده است و همان طور که گفته اند «از این جهت ضابطه تشخیص تأخیر در آن بند انعطاف پذیر است. تأخیر غیر متعارف از سوی طرف دیگر برای انجام عمل مورد نظر است» (honnold,1991:583).
بنابراین بایع مطابق ماده 85 و مشتری مطابق ماده 86 در موارد زیر می توانند مبیع را بازفروش کنند در ادامه موارد بازفروش اختیاری و شرایط آن را تبیین می کنیم:

الف) موارد بازفروش اختیاری:
1) تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا: مشتری مکلف است مبیع را قبض کند (مواد 53 و 60 کنوانسیون) با این حال در صورت استنکاف، بایع می تواند آن را به موجب حق حبسی که دارد نگهداری کند. با وجود این، در مواردی که مشتری در وصول کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر می کند بایع می تواند به موقعیت پایدار بیع خاتمه دهد (alcn./ser.c/digest/cisg/75,86,88.digest of cisg,avalablat:http://uncit lal.org. (. در رأیی نیز به این اختیار بایع، هنگامی که یدار از قبض کامیون ها که یداری شده است خودداری می کند تصریح شده است.
با فرمت ورد :
پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)
مقاله :




امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران




2) تأخیر غیرمتعارف در پس گرفتن کالا: یدار می تواند پس از قبض، کالا را رد یا اساساً با قصد رد آنها را قبض کند (بند یک ماده 86) یا اینکه علی رغم قصد رد، کالا در قبض وی قرار داده شود (بند 2 ماده 86). در این ح ، اگر فروشنده با تأخیر غیرمتعارف کالا را پس بگیرد یدار حق خواهد داشت کالا را بازفروش کند. در رأیی چنین آمده: «هنگامی که یدار به درستی از پذیرش قرارداد فروش اتصالات داربست ف ی پس از تسلیم، امتناع می کند این امر مطابق ماده 86 برای او متضمن تعهد نگهداری کالا به نفع فروشنده است و از آنجا که فروشنده نیز از استرداد کالا امتناع می ورزد، یدار حق فروش دارد» (http://uncitral.org.p1).
3) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت ثمن: حق فروشنده دائر بر فروش کالا در مواردی که یدار در پرداخت ثمن تأخیر می کند در کنفرانس وین به کنوانسیون بیع بین المللی کالا اضافه شده است.
دیوان داوری ایران و امریکا نیز یکی از تصمیمات خود را با ماده 88 کنوانسیون توجیه کرده است: «فروشنده از تسلیم تجهیزات، به دلیل امتناع یدار از پرداخت ثمن خودداری کرد و دیوان داوری تصریح میکند که حق فروشنده به فروش تجهیزات تسلیم نشده به منظور تقلیل خسارات با حقوق شناخته شده قراردادهای بازرگانی بین المللی سازگارتر است. شروط ماده 88 کنوانسیون تماماً محقق شده اند: در اینجا تأخیر غیرمتعارفی از سوی یدار در پرداخت ثمن انجام شده و فروشنده اخطار معقول و متعارفی از قصد فروش خود ارسال کرده است» (محسنی، 1390: 150).
4) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت هزینه های حفظ کالا: در فرضی که بایع یا مشتری موظفند حسب مورد مبیع را مطابق مواد 85 یا 86 نگهداری کنند و طرف مقابل، حسب مورد از پرداخت هزینه های نگهداری خودداری می کند، نگهدارنده می تواند کالا را بازفروش کند.

اطلاعات

پژوهش (پایان نامه) : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) -فروش فایل



فسخ قرارداد
در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت، اقتضای وم قراردادها این است که متعهدله بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند؛ چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران است و در مواد قانونی متعددی بر آن تأکید شده است. در این جهت، فرقی ندارد که تعهد مورد نظر مستقیماً از خود عقد، یا از شرط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله، یا به علت قانونی فسخ شود».
ماده 237 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً؛ ی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد؛ و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید». ماده 376 قانون مدنی مقرر می دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود». قانونگذار حق فسخ را در موارد مشخصی، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات، مقرر نموده است؛ مثلاً در موارد خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستأجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزرعه، مقرر کرده که متعهد له بتواند قرارداد را فسخ کند (شیروی، 1377: 68).
برخی نویسندگان بر این عقیده اند که مادام که امکان ا ام تعهد به اجرای قرارداد توسط خود او یا با هزینه وی توسط دیگران باقی است، حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت (صادقی نشاط، 1388: 39).
قانون مدنی بعضی از کشورهای بیگانه اجازه داده است هر یک از متعاملین بتواند در صورت تأخیر طرف دیگر از انجام تعهد، معامله را فسخ نماید. زیرا با خسارت تأخیر تأدیه نمی توان همیشه خسارت متعهدله را جبران نمود و در صورتی که متعهد با اختیار از انجام تعهد امتناع نماید، سهل ترین وسیله برای اجبار او به انجام تعهد، دادن حق فسخ به متعهدله می باشد. قانون مدنی ایران این اصل را در معاملات نپذیرفته و مادام که اجبار ممتنع صورت پذیر است، حق فسخ به متعهدله نمی دهد فقط برای بایع در مورد تأخیر حق فسخ را با شرایط مزبور در ماده 402 قانون مدنی شناخته و صریحاً آن را از مشتری در ماده 406 قانون مدنی سلب نموده است. ماده 406 قانون مدنی: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد» ( ی، 1357: 485).
در خیار تخلف از شرط فرض این است که متعهد به زام خود عمل نمی کند و اجبار او نیز میسر نمی شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب حاصل نمی آید (ماده 239) یا معلوم می شود که مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد (ماده 235) یا انجام دادن شرط ممتنع می شود (ماده 240) در این صورت طرفی که شرط به نفع اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد اختیار فسخ عقد را پیدا می کند (کاتوزیان، 1378: 138).
در حقوق ایران، مطابق مواد 237 قانون مدنی در مورد شرط ضمن عقد و 476 قانون مدنی در مورد اجاره، در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، بایستی ابتدا اجرای عین قرارداد تقاضا شود و فسخ قرارداد به عنوان آ ین راه حل برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است و جز در برخی موارد استثنایی مانند خیار تأخیر ثمن (ماده 402) به محض نقض قرارداد طرف دیگر حق فسخ پیدا نخواهد کرد. از این رو در حقوق ایران هم فسخ جنبه استثنایی داشته و شبیه کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. ولی مفهوم نقض اساسی درحقوق ایران وجود ندارد و در موردی که حق فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد ایجاد می شود تفاوتی بین نقض اساسی و غیراساسی وجود ندارد (صفایی و همکاران، 1384: 250).
با فرمت ورد :
پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)
مقاله :




امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران





اطلاعات

پایان نامه ماهیت فناوری اطلاعات



فناوری اطلاعات تغییرات متعددی نظیر تغییرات در محیط رقابتی ، ساختار فرهنگ سازمان را ایجاد می نماید . همچنین این فناوری افزایش اثر بخشی و کارایی در انجام وظایف و افزایش در مقادیر داده و اطلاعاتی که می تواند پردازش ، توزیع و ذخیره می شود را نیز موجب می شود . توسعه فناوری اطلاعات مسائل دیگری در موضوعات گوناگون اجتماعی ( تاثیر بر زندگی کاری ) ، روحی ( مباحث مربوط به دارایی فکری ) و ( مباحث مرتبط با ساختارهای قدرت در درون سازمان ها ) را نیز موجب می شود .
می توان به فن آوری اطلاعات به عنوان سیستمی متشکل از سه زیر سیستم سخت افزار ، نرم افزار و فرد افزار نگریست. زیر سیستم سخت افزار ( ماشین ها ) و زیر سیستم نرم افزار ( رویه های برنامه نویسی شده ) هر دو از اجزاء سیستم قطعی می باشند . این اجزاء به صورت قابل اطمینان و تابع یک شیوه از پیش تعیین شده طراحی شده اند . اما چون زیر سیستم فرد افزار با افرادی که در سازمان از سیستم اطلاعاتی استفاده می کنند ارتباط دارد و این افراد دارای کارکرد های رفتاری غیر قابل پیش بینی در محیط سازمانی می باشند ، لذا این زیر سیستم یک زیرسیستم احتمالی است.
همراه با توسعه اجرای فناوری اطلاعات ، توسعه دهندگان آن باید اثر این فن آوری را برروی کاربران نیز در نظر گیرند. با تبیین روش تاثیر فن آوری بر افراد و سازمان می تواند در تجزیه وتحلیل این تاثیرات کمک نماید . مطابق این مدل ، رفتارهای انسانی با توسعه و بکارگیری روش های معین فن آوری برروی آن تاثیر می گذارند . فن آوری نیزکه برای انجام وظیفه ای خاص یا فراهم آوردن امکان انجام عملی خاص در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد ، به نوبه خود می تواند ویژگی های سازمانی و همچنین روش انجام کار افراد درون سازمان را تحت تاثیر قرار دهد . ویژگی های سازمانی نیز می توانند بر نحوه انجام فعالیت های کارمندان تاثیر گذار باشند (اخوان صراف، 1385).
مقاله : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک

با فرمت ورد پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان ها
از اوایل دهه 1990 میلادی به دلیل اهمیت، پیچیدگی و وسعت پروژه های فناوری اطلاعات، رویکردهای ویژه ای برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ها در نظر گرفته شد و مدیران به دنبال راه حل های مناسبی برای رشد این فناوری در سازمان خود بودند. با توجه به متلاطم بودن وضعیت موجود، سازمان ها برای دستی به اه استراتژیک و بکارگیری موثر فناوری اطلاعات، سازمان ها نیازمند برنامه جامع و مناسبی می باشند. بر همین اساس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با استفاده از قابلیت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محیطی، با عث می شود تا چشم انداز مناسبی را در آینده برای توسعه فناوری اطلاعات مطابق با نیازها و اولویت های سازمان در نظر گرفته شود و دستی به اه سازمانی تضمین گردد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات: مجموعه ای از دانش، روش و ابزار است که به منظور تسهیل و انجام فرایند تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره سازی، بازی و نشر اطلاعات در این مجموعه، استفاده از رایانه به عنوان ابزار پردازش و شبکه به عنوان شاهراه ارتباطی نقش آفرین است (یزدان پناه،1378).
تعریف : فناوری اطلاعات و ارتباطات: شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی، دستکاری،انتقال،مدیریت، کنترل و داده آمایی خ ر امکان پذیر میسازد (فتاحیان و مهدوی نور،1383)

اطلاعات

پایان نامه ارشد – تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه



درماده 601 و602 اگر ی درمورد طرح تجزیه اعتراضی دارد باید به دادگاه مراجعه کند. همانطور که قبلا” ذکرکردیم دادگاه باید را ار آ در نظر گرفته می شد. قانون گذارما در این ماده ازسیستم فرانسوی طبیعت کرد لیکن اگرسیستم یی یعنی پرداخت ارزش منصفانه را برای مخالفان طرح تجزیه در نظر می گرفتند بسیاری از مشکلات حل می شد. در ماده 606 انحلال شرکت جدید روند تجزیه مطابق این قانون مست م رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست. قبلا”در بحث انحلال بیان کردیم که باانحلال یک شرکت، شخصیت حقوقی او از بین می رود وشرکت طبیعت خود را ازدست میدهد وملالی برای ادامه زندگی تجاری باقی نمی ماند . پس با انحلال یک شرکت بحث تصفیه هم طبیعتا” بوجود می آید لیکن در بحث تجزیه شرکتها که شرکت به یک یا چند شرکت دیگر واگذارمی شود طبق پیش بینی قانونگذار دیگراین شرکت منحل شده نیازی ندارد که تشریفات تصفیه راسپری کند. چون شخصیت حقوقی او دریک شرکت جدید نمو پیدا می کند. همینطور شرکت جدید نیاز به تشریفات تشکیل یک شرکت جدید را ندارد که این خود متضمن فواید بسیاراست. یکی ازاین فواید در ماده تشریح شده است این ماده بیان می دارد درصورت ثبت تجزیه مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشورباید با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد واملاک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح تجزیه اقدام کنند. دراین مورد واگذاری اموال شرکت جدید از دریات حق الثبت و مالیات انتقال وهرگونه حقوق وعوارض انتقالی معاف است. همچنین افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزی دارایی موضوع ماده 615یکی دیگر ازاین فواید است.با این اوصاف شرکت جدیدی که ازطرح تجزیه بوجود می آید طبق این ماده می تواند ازمزیت هایی استفاده کند که یک شرکت تازه تاسیس ندارد از جمله معاف از حق الثبت و مالیات وانتقال وهرگونه حقوق و عوارض انتقالی.
اما بحث آ ی که درمورد تجزیه شرکتها وجود دارد و قانونگذار به خوبی آن را پیش بینی و بیان نموده ماده 614 مورد بحث شرکت متوقف و شرکت مشمول ماده 216و217این قانون است که نمی تواند ادغام یا تجزیه شوند. شرکت متوقف درقانون جدید تعریف نشده لیکن در باب دوم ،فصل اول به اعلام توقف مبادرت کرده و شرایط وضوابط را مشخص می کند. با این اوصاف شرکت متوقف شرکتی است که ازتادیه ی دیون خود عاجز شده و طلبکاران تقاضای ورش تگی او را ازدادگاه درخواست دارند. همچنین در ماده 216اگر براثر زیانهای وارد شده اموال شرکت براساس صورتهای مالی از نصف سرمایه ثبت شده شرکت کمتر شود، مدیر یامدیران باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره انحلال تبدیل یا بقای شرکت تصمیم گیری شود و… . همچنین درماده 217 اگر بر اثر زیانهای وارد شده اموال شرکت براساس صورتهای مالی ازنصاب مقرر در این قانون کمتر شود، مدیر یا مدیران باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره ی انحلال ،تبدیل،یا بقای شرکت تصمیم گیری شود.
پس شرکت که شرایط ماده 217و216 را داشته باشند یعنی زیانهای آن به حدی برسد که اموال آن از حد مقرر قانونی کمتر شود یا اموال شرکت براساس صورت مالی ازنصف کمتر شود اگر این شرکت ها نتوانند این مشکل را حل کنند شرکتها نمی توانند طرح ادغام یا تجزیه را عملی سازند. همچنین شرکتهای متوقف هم نمی تواند چنین طرحی را عملی سازد. قانونگذار چنین سختگیری رامطمئنا” باتوجه به دلایلی که دارد ذکر کرده است، یکی ازاین دلایل حفظ حقوق طلبکاران شرکت درتوقف است. چون تا حقوق این افراد پرداخت نشود محقق نیست که شرکت چقد رسرمایه دارد شاید با پرداخت این طلبها ازنساب مقرردر این قانون کمتر شود و یا از نصف سرمایه ثبت شده که هر شرکت باید حداقل نس را درشرکت داشته باشد و اگر از این نساب کمترشود طبیعتا” نمی توان طرح تجزیه را پی ریزی کند. چون ذینفعان می توانند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کنند. پس شرکتی که منحل می شود نمی تواند طرح تجزیه داشته باشد.


اطلاعات

پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور بهترین پاسخ به پاسخ پرسش مهر نوزدهم تهیه شده توسط تیم تخصصی نگارش پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور رئیس جمهور به صورت دقیق و مطابق با استاندارد
پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور بهترین پاسخ به پاسخ پرسش مهر نوزدهم مقاله ای است که توسط تیم تخصصی ما در راستای پاسخ به سوال رئیس جمهور در ابتدای سال تحصیلی صورت گرفته است. در نگارش فایل حاضر تیم تخصصی ما تمام تلاش خود را در راستای هرچه قوی تر شدن این پژوهش که به صورت مقاله نگارش شده کرده ایم که در نهایت مقاله ای استاندارد در رابطه با پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور به شما عزیزان ارائه دهیم. آنچه در این مقاله وجود دارد عبارت است از :
محتوای مقاله پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
ادبیات و پیشینه تحقیق پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
بحث و نتیجه گیری پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
نارسایی های اجرایی و علمی در زمینه پژوهش پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
راه کارهای رفع موانع تحقیق و پژوهش پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
منابع و ماخذ
منابع لاتین

محتوای سخنرانی رئیس جمهور پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 97-98 با حضور ، رئیس جمهوری و سیدمحمد بطحایی، آموزش و پرورش در دبیرستان دوره دوم دخترانه نمونه تی عترت منطقه 9 تهران رأس ساعت 7 و 30 دقیقه صبح امروز (یکشنبه یک مهر) برگزار شد.همچنین در این مراسم 59 مدرسه از 78 مدرسه ت یبی مناطق ز له زده کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس با پیام رئیس جمهوری افتتاح شد.
رئیس جمهوری در این مراسم اظهار کرد: «امسال همچون سال های گذشته مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در سراسر کشور برگزار شد که مردم امسال باشکوه تر از سال های گذشته این مراسم را برگزار د.»
سخنان رئیس جمهور پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
او افزود: «علاوه بر این به مردم پرآوازه اهواز، شهری که در طول دفاع مقدس قهرمانانه ایستادند و مقاومت د و هیچ گاه نگذاشتند خیابانی از شهرشان در تصرف بعثی های قرار گیرد، متأسفانه دیروز به دست عواملی که هم سلاحشان، هم سیاستشان و تبلیغاتشان از همسایگان خلیج فارس آغاز می شود به خاک و خون کشیده شدند. برخی از عزیزان باید امسال یا سال های آینده به مدرسه می رفتند و پدران و مادرانی که باید امروز شادمان می بودند در آغاز سال تحصیلی داغدار شدند.»
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: «روز اول مهر و بازگشایی مدارس برای ما مهم است زیرا یک بار دیگر کار و تلاش خودمان را برای فراگیری و آموزش های لازم و مهارت زندگی شروع می کنیم. اگر بدانیم همه چیز از مدرسه آغاز می شود یا به طور دقیق تر همه چیز از خانه و مدرسه آغاز می شود سخنی به گزاف نگفته ایم.»
او ادامه داد: «سخن، ایمان، نوع زندگی، سبک زندگی، نحوه معا ، زبان، نحوه ارتباط گیری، اخلاق، رفتار، توانمندی های علمی و توانمندی های اخلاقی ما از خانه و مدرسه شروع می شود و همین جاست که باید معلمان، مربیان و برنامه ریزان آموزشی بدانند فاصله خانه تا مدرسه باید کوتاه شود.»
تصریح کرد: «اگر دانش آموز در مدرسه و در محیط خانواده به گونه ای بین د و فکر کند و وقتی وارد مدرسه می شود فضای دیگری را ببیند این فاصله و تناقض هم به لحاظ رفتاری، هم به لحاظ اخلاقی و هم از جهت ارزشی برای ما مشکل آفرین است.»
دقت رئیس جهور پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
او افزود: «باید دید دانش آموز موظف است چه کارهایی را انجام دهد اگر این دو ارزش در یک راستا نباشد و خدای نکرده این ارزش ها متناقض باشد،برداشت یک نوجوان برای آینده زندگی اش توأم با ابهام می شود و نمی داند باید چه کاری را انجام دهد، اولین تردیدها در زندگی اش آغاز می شود، نمی داند معلمش راست می گوید یا پدرش، نمی داند که مدرسه درست می گوید یا خانه ، نمی داند که هم شاگردی ها درست می گویند یا اقوام و این دانش آموز را دچار یک تردید و دودلی می کند.»
اگر دانش آموز در مدرسه و در محیط خانواده به گونه ای بین د و فکر کند و وقتی وارد مدرسه می شود فضای دیگری را ببیند این فاصله و تناقض هم به لحاظ رفتاری، هم به لحاظ اخلاقی و هم از جهت ارزشی برای ما مشکل آفرین است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: «امروز با رسانه هایی که در اختیار نوجوانان ما قرار دارند مدرسه محل اتصال جامعه، خانه، دیروز، امروز و فرداست. اگر مدرسه نتواند ما را به قرن های گذشته کشور آشنا کند،نتواند ما را به تاریخ این کشور متصل کند،نتواند به دنیای امروز متصل کند و نتواند اتصال دانش آموزان را با فردا برقرار کند پس کارکرد مدرسه صحیح نیست.»
او ادامه داد: «شما دانش آموزان درس می خوانید تا 5 یا 10 سال دیگر وارد جامعه شوید و شما درس را برای فردای خود می خوانید. تحولات بسیاری باید در آموزش و پرورش ما شکل بگیرد. آموزش و پرورش بار سنگینی بر دوش دارد. معلمان ما کار بسیار بزرگی تا امروز انجام داده اند. همه پیشرفت ما در سایه مدرسه است. همه مقاومت و ایثاری که در جامعه شاهد هستیم بخش بزرگی از اخلاق و رفتار در مدرسه و کلاس درس شکل می گیرد و معلم، کتاب و هم کلاسی ها در آن مؤثرند.»
کلام رئیس جمهور پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
افزود: «برای شما دانش آموزان روز اول مهر ممکن است ایجاد شادی و نشاط کند که فردا همکلاسی ها و معلم جدید خودتان را می شناسید و وارد کلاس درس می شوید یا ممکن است روز 31 شهریور برای شما روزی همراه باغم و اندوه باشد که دوباره مدرسه آغاز می شود. این دو ح برای ما بسیار مهم است. همه معلمان، وزارت آموزش و پرورش، ت، پدران، مادران، جامعه باید کاری کنیم که دانش آموز به استقبال اول مهر بشتابد. همان طور که برای شب عید همه خوشحال هستند و مدرسه تعطیل می شود و حدود 10 تا 15 روز در فضای آزاد هستید و خیلی باید بیشتر از آن خوشحال باشید که مدرسه آغاز می شود و کلاس جدید برای تعالی و پرورش و برای اینکه بتوانیم ایران را بهتر بسازیم آغاز می شود.»
او ادامه داد: «به دلیل اینکه وقت کمی دارم به چند نکته اکتفا می کنم. آموزش و پرورش باید در عمل به جامعه نشان دهد بین مرد و زن تفاوتی وجود ندارد و این موضوع با حرف زدن و گفتن درست نمی شود. این که رئیس جمهوری، ، صدا و سیما یا رسانه ها بگویند ما پیام قران را بگوییم که زن و مرد در پیشگاه خداوند مساوی هستند این را باید در عمل روشن کنیم و این موضوع را باید در مدیران مدارس، سلسله مراتب آموزش و پرورش و معلمان و کتاب های درسی مشاهده کنیم. همه باید مقام والای زن را بشناسیم و در مورد آن مطالعه کنیم. همه باید احترام به یکدیگر را از مدرسه بیاموزیم.
تذکرات رئیس جمهور پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
رئیس جمهوری افزود: «اخیراً گزارشی به من دادند که فضای مجازی کشور با چند کشور دیگر مقایسه شده بود که آمار خوبی در آن مشاهده ن . در نحوه حرف زدن، انتقاد ، اشکالی ندارد از هم انتقاد کنیم اما زبان و بیان در انتقاد چگونه است؟ باید دید در ورزشگاه ها چه خبر است وقتی یک مسابقه برگزار می شود لحن و فریاد چگونه است؟ همه این ها نشان می دهد که باید احترام به یکدیگر را بیشتر بیاموزیم و همه باید به هم احترام بگذاریم. شما فکر می کنید که دروغ گفتن گناه است قطعاً گناه بزرگی است، شما تصور می کنید که مال مردم را خوردن گناه است قطعاً گناه بزرگی است، باید بدانیم که اهانت به یک انسان نیز گناه بزرگی ست حالا این اهانت ، اهانت معلم به شاگرد باشد یا اهانت شاگرد به معلم باشد یا اهانت معلم به معلم باشد یا اهانت دانش آموز به دانش آموز. همه بنده خ م و در پیشگاه خداوند احترام داریم و باید قدر یکدیگر را بدانیم و با مهربانی و ادب کامل با یکدیگر صحبت کنیم.»
تکمیل سخنان پیرامون پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور
او گفت: « انواع مهارت ها را به دانش آموزان بیاموزید، برای ساختن آینده زندگی شان تلاش کنید زیرا مدرسه جای ساختن، تدبر، تفکر باشد نه جایگاهی برای پر مخزن ذهن از مطالب کتاب. بگذارید دانش آموزان خودشان فکر کنند ، نظر بدهند، نقد کنند و آقای کاری کند که در سراسر کشور که هر دانش آموزی بتواند کتاب درسی خود را نقد کند و نقدش نقدی به جا باشد چه در نوع کلمات و چه در چیدن کلمات و چه در نحوه بیان دارای جایزه باشد. تا بچه ها نقد کنند و کتاب را تصحیح کنند. دانش آموز تنها نباید کتاب را بخواند بلکه باید کتاب را بخواند، نقد کند، تصحیح و تکمیل کند و این کار از دانش آموزان ما ساخته است.»
در نهایت باید گفت
آنچه حائز اهمیت است این است که تیم تخصصی نگارش و تدوین مقاله پرسش مهر تلاش خود را در جهت گردآوری مقالات و تدوین و نگارش آنها نموده است و در این رابطه نیز پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور از این امر مستثنی نبوده و کلیه فاکتورهای مورد نیاز در رابطه با مقاله فوق در آن رعایت گردیده است.
علاقه مندان می توانند جهت و استفاده از فایل پاسخ پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور از سایت ما بهره ببرند.بعد از ید فایل حاضر هم به صورت آنلاین در دسترس شما عزیزان قرار می گیرد و هم به ایمیل شما دوستان گرامی ارسال می شود .
برای مقالات نوزدهمین پرسش رئیس جمهور کلیک کنید

اطلاعات


برای دستی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذینفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984)4.
(کادبری5،1992)
?سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.( ifac6 ،2004)
?حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستی به اه ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.(پارکینسون1 ،1994 )
?حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .(کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996)
? رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها). (کیزی ورایت2 ،1993)
?ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.(مگینسون3،1994 )
? سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه انی اداره می شوند .(تری گر4،1984)
? حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، 1384 ).
به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگرذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذینفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .
تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 )[1] مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذینفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384).
2-2-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد ،چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع).
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می د . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع).
1-2-2-2. تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض د . ج مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز[2] (1923) ، راس[3] (1973) ،و پرایس[4] (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ[5] (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف د. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران وماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل ب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد(حساس یگانه، 1384).
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود: مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های ا ام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
§ حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
§ قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
§ یک راه کار نهایی ، راه حل وج است . واضح است که وج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخ لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد و ت باتهیه اسناد وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخ می کند (همان منبع)3.
2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996)[6] این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ[7](1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اه مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384)3.
واضح است داخلی معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع )4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برع ، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد. دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردر برخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثر منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع )1.
3-2-2-2. تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384)3.
تئوری ذینفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها عه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.رابطه ذینفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذینفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذینفعان می گذارند . نحوه دستی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذینفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترا مه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی با ت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اه آتی می گردید (همان منبع )5.
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذینفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز[8] می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
§ اجتناب ازلطمه زدن به دیگران
§ احترام به آرای دیگران
§ اجتناب از دروغگویی
§ پذیرش توافق ها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مبا ی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مبا ی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع )2.
3-2-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی
ویلیامسون با مقایسه این دوتئوری به این نتیجه می رسد که یکی از تفاوت های اساسی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است. برای مثال :
§ تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند درصورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
§ تئوری نمایندگی فرض می کند مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند ، درصورتی که درتئوری هزینه معاملات ، مدیران معاملات را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند.
§ تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل درتئوری نمایندگی ، کارگزار فردی است در صورتی که درتئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است .
با این همه ، هردو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟(همان منبع)1.





2- cadbury report


3-parkinson


4- tricker,1984


5-kadbery,1992


6-international federation of accountants


1-parkinson,1994


2-keasiy and right


3-megginson


4- tricker,1984


5-accountability


1-solomon and solpmon,2004


3-tran ion cost theory


2- berle and means,1923


3- ross,1973


4- prais,1976


5- jensen and meckling,1976


1-hill & jones,1992


1- williamson,1996


2- cyert and march,1963


5-simon


2-freeman,1984


4-corporate report ( c )


1-quim and jones



اطلاعات

  • منبع: http://zusa.ParsiBlog.com/Posts/1/مفاهيم حاکميت شرکتي/
  • مطالب مشابه: مفاهیم حاکمیت شرکتی
  • کلمات کلیدی: شرکت ,شرکتي ,مديران ,تئوري ,سهامداران ,حاکميت ,حاکميت شرکتي ,همان منبع ,تئوري نمايندگي ,هزينه معاملات ,تئوري هزينه ,تئوري هزينه معاملات ,درتئور
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تئوری ذینفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384)3.
تئوری ذینفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها عه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.رابطه ذینفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذینفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذینفعان می گذارند . نحوه دستی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذینفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترا مه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی با ت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اه آتی می گردید (همان منبع )5.
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذینفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز[1] می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
§ اجتناب ازلطمه زدن به دیگران
§ احترام به آرای دیگران
§ اجتناب از دروغگویی
§ پذیرش توافق ها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مبا ی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مبا ی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع )2.
3-2-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی
ویلیامسون با مقایسه این دوتئوری به این نتیجه می رسد که یکی از تفاوت های اساسی بین آنها استفاده از یک آرایه بندی متفاوت برای یک موضوع است. برای مثال :
§ تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند درصورتی که تئوری نمایندگی، خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد.
§ تئوری نمایندگی فرض می کند مدیران به دنبال عایpدی های متفرقه هستند ، درصورتی که درتئوری هزینه معاملات ، مدیران معاملات را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند.
§ تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل درتئوری نمایندگی ، کارگزار فردی است در صورتی که درتئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل ، معامله است .
با این همه ، هردو تئوری به یک مشکل می پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟(همان منبع)1.
4-2-2. تئوری ذینفعان دربرابر تئوری نمایندگی
آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامدار را دریک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند ودرهمان زمان تعداد زیادی از ذینفعان را برآورده سازند ؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟(حساس یگانه ، 1384)2.
درواقع ، از لحاظ نظری تفاوت های مشخصی بین دوالگوی تئوری وجود دارد که درنگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. ولی با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال ، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان درموضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به ایشان اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه های ذینفع تخصیص دهند . این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد. با استفاده از واژگان تئوری نمایندگی ، با فرض موضع مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران ، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفع دیگر هماهنگ شوند.همانطور که در گفتار ذیل بیان شده است:
بین گروه کلی روابط ذینفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلی وجود داردکه در تئوری نمایندگی بیان می شود. روابط ذی نفع – کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هردو مست م یک قرارداد صریح یا ضمنی می باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است . به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می شوند( هیل و جونز ، 1992)[2].
فروپاشی های اخیرشرکت ها ، که ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران شرکت هایی مثل انرون در است ، نیاز به تلفیق این دوتئوری را نشان می دهد .همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی به تبیین تئوری براساس نفع شخصی منجر می شود، در حالیکه پذیرش دیدگاه دیگر ، به تبیین تئوری براساس مسئولیت اجتماعی منجرمی گردد.گسترش بازارسرمایه وپیشگیری از فروپاشی شرکت ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، درغیر این صورت نمی توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت (حساس یگانه،1384).

5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
بعضی از دلایل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است:
§ حرکت وسیع خصوصی سازی درسطح جهانی
§ رشد پس اندازهای خصوصی
§ ترویج وارتقای کارایی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری های پر بازده
§ حذف مقررات زائد و یکپارچگی بازارهای سرمایه
§ بحران آسیای شرقی در سال 1998 که باعث شد حاکمیت شرکتی در کانون توجه بازارهای نوظهور قرار گیرد(جلالی ، 1387).

6-2-2. اه حاکمیت شرکتی
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب ، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکتها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذینفعان می باشند . اه حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود.
§ افزایش ارزش سهامداران
§ محافظت ازمنافع سهامداران وسایر ذینفعان شامل مشتریان ،کارکنان وعموم جامعه بطور کل.
§ اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل ، صحیح و شفاف برای کلیه ذینفعان.
§ اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستی به امتیازاتی در کلیه سطوح.
§ هدایت شرکت با بالا ترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران(همان منبع).
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی
در گذشته رفتار شرکت ها براساس مبانی نئوکلاسیک الگو برداری می شد . دراین الگو شرکت ها فقط واحد های تولیدکننده فرض می شدند و تمام فعالیت شرکت در حداکثر سود خلاصه می شد. ادبیات مدیریت مالی ، به شرح تئوری های مختلف شرکت ها و رفتارهای مربوط به آنها می پردازد. اما با افزایش این باورکه فقط مبانی اقتصادی و تولید قادر به توضیح انگیزه های حاکمیت نمی باشند، پژوهش ها، بربخش رفتاری عملکرد شرکت ودر راستای توجیه منطق اقتصادی رفتارهای خاص مدیریت و نحوه کنترل آن متمرکز شد . این تحقیقات منجر به شناخت چهار نوع حاکمیت شرکتی به شرح ذیل گردید:
1-7-2-2. الگوی مبتنی بربازار
ویژگی الگوی مبتنی بربازار آن می باشد که حقوق مالکیت، بین سهامداران مقطعی پخش گردیده است. بازار های سرمایه قوی شده اند و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است . نظام حمایت ازسرمایه گذاران باعث شده تا سهامداران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچ کدام از آنها در موقعیتی قرار نگیرند که خود ، شرکت را اداره نمایند . پس مدیران حرفه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت این الگو،سهولت جمع آوری سرمایه وتوزیع ریسک سرمایه گذاران است. رسوایی های به وجودآمده در شرکت های بزرگی نظیر انرون ، ورلدکام ،جنرال الکتریک و...مشکلات این الگو را نمایان می کند. مشکلات حاکمیت شرکتی زمانی رخ می دهد که مدیران باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی ودر نتیجه از دست دادن ارزش توسط سهامداران می شوند. از آنجا که سهامداران جزء به علت میزان کم مالکیت از مدیریت فاصله گرفته اند ،مدیرانی که به طور روزمره عملیات شرکت را ملاحظه می کنند در موقعیتی قرار می گیرند که عدم تقارن اطلاعاتی را ایجاد نمایند. آنها اطلاعاتی را که برایشان دارای منفعت می باشد به طور محرمانه نگهداری می کنند و اطلاعات بی اهمیت را برای سهامداران و سایرین منتشر می کنند.بنابراین یرای همسو منافع مدیران و سهامداران ، هزینه های نمایندگی رخ می دهد .مدیران برای حداکثر منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت می باشند . ازآنجا که آنها براساس عملکرد کوتاه مدت ، پاداش می گیرند، بنابراین کوتاه مدت نگر می شوند . این کوتاه مدت نگری تاحدودی ناشی ازعملکرد بازار سرمایه است .زیرا بازارسرمایه براساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش می دهد. مدیران منافع بلند مدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند ودر نتیجه منجر به اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران می شود(حساس یگانه ، هاشمی ، 1387)1.
2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط
الگوی دوم حاکمیت شرکتی ، مبتنی برتمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می باشد در این الگو ، سهامداران شرکت ها به طورطولانی مدت دارای سهام بوده ودر موقعیتی قرار می گیرند که می توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند ، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی دهد. در این الگو ، بانک ها با نگهداری بخش عمده ای از سهام شرکت ها برمالکیت آنها مسلط می شوند وبه طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری ، مشارکت می کنند. حاکمیت شرکتی دراین الگو مبتنی بر روابط می باشد. همچنین،سرمایه گذاری های درون گروهی از ویژگی های الگوی مذکوربه شمار می آید. ژاپن ، کره ، فرانسه و آلمان مثالهایی ازاین نوع حاکمیت شرکتی می باشند (همان منبع )2.
ابتدا به نظر می رسد که این الگو کارا ترین الگوی حاکمیت شرکتی است ، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می باشد. تسلط بانک ها برفرآیند تصمیم گیری شرکت ها باعث می شود که مدیریت، متخصص تربیت نشود.مداخله بیش از حد ت از طریق قوانین و افراد خود در امور شرکت ها ، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت ها محسوب می شود.به طور مثال در فرانسه کنترل ت برشرکت ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. ت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت های تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیر مستقیم از طریق کنترل بانک ها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام می دهند و انتصاب مدیران بازنشسته تی در بخش خصوصی ، به کنترل شرکت ها می پردازد(همان منبع )3.
3-7-2-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق دارای اقتصاد هایی از این نوع حاکمیت شرکتی می باشند.
در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می باشد و شرکت ها از شکل تی به تدریج به شرکت های دارای سهامداران جزء تبدیل می شوند. در این کشورها ، نظام های حقوقی به سوی نظام های رقابتی درحال حرکت است ، تشکیلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف می باشد ، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست ، عدم انظباط مالی باعث شده تا ت شرکت های زیان ده را پشتیبانی کند وهمچنین ، سرمایه گذاران نهادی قوی وجود ندارند. اقتصاد های درحال گذار ، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت های تی به خصوصی پشت سر گذاشته اند. شرکت های خصوصی سازی شده ، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند ، چراکه کارکنان این شرکت ها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده است.اگرچه در بسیاری موارد ، کنترل همچنان در دست ت باقی مانده است (همان منبع ).
4-7-2-2 . الگوی نوظهور
در ادبیات حاکمیت شرکتی تا کنون به این الگو کمتر پرداخته شده است . ویژگی های این الگو عبارتند از بازار سرمایه فعال ، تبدیل موفق شرکت های تی به شرکت های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی برروابط وهمچنین الگوهای مبتنی بربازار،وجود بازارهای نوظهورمدیریت، نظام های حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکت های خانوادگی و شرکت های عمومی. الگوی چهارم ، الگوی منحصر به فرد ی است که بین الگوهای اول و دوم قرار می گیرد در این الگوی اقتصادی ، گروه های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود داردکه میزان زیادی ازکنترل و مالکیت را دراختیار دارند. همچنین ، سرمایه گذاری ها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بودند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده می نمایند. خانواده هایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری د ، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمده ای از سهام را در اختیار گرفته اند این گروه های تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس د ، اما برخلاف آن واز طریق مشارکت در بازارهای سرمایه ، الگویی مبتنی بر بازار را نیز تا حدودی مد نظر قرار داده اند(همان منبع ).
8- 2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی
بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد.
سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشوربا تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختارمالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی ،سیستم قانونی،سیاست های تی و فرهنگ ، معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی بین مرزی ،درسیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه،1384)1.
یکی از بهترین تلاش ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است ، طبقه بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است . فران مایرو و همکاران2 این نوع طبقه بندی را مورد بحث قرار داده اند.
1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی
سیستم حاکمیت درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یاگروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده ، شرکت های دیگر یا ت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت ها و سهامداران عمده آنها ، سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود. برتری ممکن سیستم های حاکمیت درون سازمانی مانند آلمان و ژاپن یک موضوع مورد بحث در متون علمی بوده است که در شرایط کنونی ، مورد انتقاد قرار گرفته اند(همان منبع)3.
هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، اما مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت وکنترل ( مدیریت) در بسیاری از کشورها ( مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس ) از قدرت سوء استفاده می شود. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد ورخداد سوء استفاده محتمل به نظر می رسد. معاملات مالی، مبهم و غیر شفاف بوده و افزایش سوء استفاده از منابع مالی ، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها هستند.





2-freeman,1984


4-corporate report ( c )


1-quim and jones


1- hill and jones,1992,p134


2-franks mayer & short



اطلاعات

آخرین ارسال ها